مدى تأثير العمل في السلوك الحلقة الرابعة

هل أكل الحرام جهلا يسبب جفافا روحيا؟

ح4

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.

لننتقل في هذه الحلقة للطرح الثاني المفترض للأثر السلبي البالغ على النفس والروح والسلوك نتيجة أكل الميتة برغم المعذرية الشرعية ، وهذا الطرح لو تم ترتب عليه حسن الاحتياط بل لزومه عقلا نتيجة حكم العقل بلزوم اجتناب الضرر المحتمل إذ أي عاقل يجازف بأكل لحم قد يؤدي به للضلال عن الحق وإتباع سبيل الغي؟

ولعل هذا ما يطبقه كثير من الناس عمليا فترى كثرة السؤال عن التذكية وشدة التحرز عن اللحوم غير محرزة الذكاة ، فإحراز الذكاة والاطمئنان بها تبلغ مستوى كبيرا من الاهتمام فلا تكفي سوق المسلمين ولا يد المسلم فيتعامل كثير من المؤمنين عمليا بأصالة عدم التذكية الا مع إحرازها والاطمئنان بها.

وهذا المستوى من الاحتياط وتجنب كل ما يحتمل بشأنه عدم التذكية منسجم تماما مع فكرة تأثير أكل الميتة على الأخلاق والسلوك وعلى الارتباط الروحي بالله عز وجل بل تأثير هذا الطعام على الذرية فقد يعزى انحراف زيد أو عمرو إلى تناول لحم غير مذكى دون علمه حتى غدا هذا الاعتقاد من الاشتهار بين الناس كالنار على المنار والشمس في رابعة النهار.

ويكفينا لرد هذا الطرح فقدان الدليل عليه وما يستلزمه من مفاسد احدها لزوم الاحتياط عقلا المعلوم عدم وجوبه شرعا بل ربما رجحانه كما سيأتي لاحقا.

وعل أي حال نحاول سرد ما قد يذكر من وجوه لهذا الطرح:-

ألف- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43). (1).

قال في كتاب الأخلاق في القرآن: أشارت إلى فئة من اليهود الذين مارسوا أنواعاً كثيرةً من الجرائم بحقّ الإسلام و المسلمين من قبيل التّجسس و تحريف الحقائق الواردة في الكتب السّماويّة، فقال الباري تعالى: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ). و يعقّب مباشرةً قائلاً: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) و هذا التعبير يبيّن أنّ عدم طهارة قلوبهم، إنّما كان نتيجة لأعمالهم، الّتي منها تكذيب الرّسول والآيات الإلهيّة، وأكلهم للحرام بصورة دائمة، ومن البعيد في خطّ البّلاغة و الفصاحة، أن يأتي بأوصاف لا علاقة لها بجملة: (لَمْ يُرِدْ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ).

و منها يعلم أنّ أكل السّحت يسوّد القلب و يُميته، و يكون سبباً لنفوذ عناصر الرّذيلة، و الزيغ، و الإبتعاد عن الخير والفضائل (2).

وفيه: ان سياق الآيات واضح جدا في بيان جرائمهم وعصيانهم وذلك يدخل في ما بيناه في الحلقة الأولى من تأثير العصيان على السلوك وما يؤدي له من الختم على القلب فلا ربط لذلك بتأثير الغذاء المجرد من الإثم والعصيان كما هو أوضح من ان يحتاج لبيان.

فلو سلمنا ارتباط مجرد أكل السحت بعدم تطهير قلوبهم فلا نسلم شمول ذلك لأكله مع المعذرية الشرعية وانتفاء المعصية.

مضافا إلى استلزام ذلك لإنزال العقوبة بالإيقاع في الضلال وظلمة القلب دون ذنب وهو قبيح على الحكيم تبارك وتعالى فيتبين مدى فساد هذا الرأي ومجانبته للصواب.

باء- خبر مفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع): أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ وَهَنَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ أَكْلُهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ (وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنْتِنُ الرِّيحَ وَ يُسِي‏ءُ الْخُلُقَ) وَ يُورِثُ الْكَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَيْهِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى مِثْلِ الْخِنْزِيرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ (وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُسُوخِ) ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ النَّاسُ (بِهِ وَ لَا يَسْتَخِفُّوا بِعُقُوبَتِهِ). (3)

بدعوى ان الآثار السلبية المذكورة في الخبر والمترتبة على أكل الميتة والدم تشمل العالم والجاهل تمسكا بالإطلاق.

وفيه:- أولا: ضعف سند الخبر على الأقل بمحمد بن أسلم ، وعبد الرحمان بن سالم فالأول علاوة على انه لم يوثق قال عنه النجاشي: يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث ، والثاني لم يوثق بل ضعفه ابن الغضائري.

وثانيا: ليس في الخبر عين ولا اثر للتأثير على النفس والروح فكل الآثار المذكورة المرتبطة بأكل الميتة عبارة عن آثار مادية جسمية ، اجل بالنسبة للدم ذكر اثر قلة الرأفة والرحمة.

وثالثا: هذه الآثار انما تثبت للمدمن المعتاد والمكثر من تناول الميتة فلا تدل على ما يزعم من ثبوت هذه الآثار لمجرد الأكل ولو مرة واحدة.

ورابعا: الآثار المذكورة انما هي لمدمن الميتة والمعتاد على أكلها فلم تثبت للأكل العابر مرة أو مرتين.

وخامسا: يظهر ان بعض الآثار المذكورة إنما هي للعاصي باعتبارها عقوبة بعدة قرائن:-

القرينة الأولى: عنوان الإدمان الوارد في الخبر حيث لا يكون عادة الا من العامد بل المنساق من الإدمان حالة العمد والعصيان فلا تشمل حالة السهو والجهل والنسيان إذ من أكل ميتة اشتراها من سوق المسلمين دون علمه لا يطلق عليه مدمن أكل الميتة وان تكرر ذلك منه.

القرينة الثانية: ان عنوان الإدمان يستبطن العمدية فلا يطلق لفظ الإدمان حال صدور الفعل بصورة غير عمدية.

القرينة الثالثة: ان بلوغ قلة الرحمة والرأفة درجة لا يؤمن معها قتل شارب الدم لولده ووالديه يفهم منها عرفا تعمد شرب الدم ولو بحسب مناسبات الحكم والموضوع.

القرينة الرابعة: وحدة السياق قرينة على العمد حيث ان قوله عليه السلام بالنسبة للخنزير والمسخ : (ولا يستخفوا بعقوبته) كالنص في العامد حيث الجاهل لا يتصور فيه الاستخفاف بالعقوبة فلو أكل المسوخ اعتقادا منه بأنه جدي أو ماعز مثلا فلا يتصور بحقه فعل ذلك استخفافا بالعقوبة فبحكم وحدة السياق تكون تلك العقوبات أيضا بالنسبة للعامد.

ولو سلمنا عدم تمامية القرائن فليس في الرواية ما يشير للأثر الروحي المزعوم.

جيم- أنّ الاستدلال بما دل على شرطية عدم أكل الحرام لاستجابة الدعاء، من قبيل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله لمن قال له:

اُحِبُّ أنْ يُستَجاب دُعائِي: فقال له رسول الله(صلى الله عليه وآله): «طَهِّرْ مَأَكَلَكَ وَلا تَدْخُلْ بَطْنَكَ الحَرامَ»(4).

وجاء في حديث آخر عنه(صلى الله عليه وآله)، أنّه قال: «مَنْ أَحَبَّ أنْ يُستَجابَ دُعاءهُ فَليُطَيِّبْ مَطْعَمَهُ وَمَكْسَبَهُ»(5).

ويعلق على ذلك الشيخ مكارم الشيرازي بقوله:

يستنتج من ذلك، أنّ الأكل الحرام يُقسّي القلب، و لأجله لا يستجاب دعاء آكلي الحرام، و تتوضح العلاقة الوثيقة بين خبث الباطن و أكل الحرام، في ما ورد عن الإمام الحسين(عليه السلام)، في حديثه المعروف في يوم عاشوراء، ذلك الحديث المليء بالمعاني البليغة، أمام اُولئك القوم المعاندين للحقّ من أهل الكوفة ، فعندما آيس من تحولهم إلى دائرة الحقّ و الإيمان، و إستيقن أنّهم لن يستجيبوا له في خط الرسالة قال لهم: إنّكم لا تسمعون إلى الحق لأنّه قد: «مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِنَ الحَرامِ فَطبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِكُم»(6).(7).

واضاف الشيخ حفظه الله تعالى: و يبيّن حديث آخر، علاقة الأكل الحرام بعدم قبول الصّلاة و الصّيام و العبادة، و منها ما ورد عن الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله): «مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ حَرام لَنْ تُقْبَلَ لَهُ صلاةُ أَربَعِينَ لَيلَةً، وَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعوَةُ أَربَعِينَ صَباحاً، وَكُلُّ لَحْم يُنٌبِتُهُ الحَرامُ فَالنَّارُ أَولَى بِهِ، وَإنَّ اللُّقْمَةَ الواحِدَةَ تُنْبِتُ اللَّحْمَ. (8).

و من الطبيعي فإنّ قبول الصّلاة له شروطٌ عديدةٌ، و منها: حضور القلب وطهارته من الدّرن و الغفلة، والحرام يسلب منه تلك الطّهارة و الصّفاء، و يخرجه من أجواء النّور و الإيمان (9).

أقول: ان كان المقصود ان تلك الآثار تترتب على أكل الحرام الواقعي وان كان جائزا ظاهرا بحكم الشرع فانه يلاحظ عليه:-

أولا- ان عدم استجابة الدعاء لو سلمنا انه من أثار أكل الحرام الواقعي وان جاز شرعا لو سلمنا بذلك فلا يدخل ذلك في الآثار السلبية على الروح لوضوح ان عدم استجابة الدعاء قد يكون لمصلحة يعلمها الباري سبحانه وتعالى وان كان الداعي بلغ ما بلغ من الورع والتقوى.

فلا ملازمة بين عدم استجابة الدعاء والخواء الروحي والانحراف السلوكي.

ثانيا- إذا كان أكل الحرام يترتب عليه أثر عدم قبول الدعاء وسواه من الآثار السلبية على الروح لنفس الأكل بغض النظر عن المعذرية ثبوتا وانتفاء فهذا يعني ثبوت تلك الآثار في ذات اللحم غير المذكى وان أكله متيقنا بذكاته خطأ.

وبعبارة أخرى هذا الطرح يستبطن ثبوت تلك الآثار لذات اللحم غير المذكى فلو ان مسلما تيقن بذكاة لحم معين فأكله اعتمادا على قطعه بأنه مذكى ولم يكن قطعه مصيبا ومطابقا للواقع فستشمله تلك الآثار.

ومن هنا نطرح هذا السؤال:-

كيف يعقل النهي عن أكل الحرام الذي يقطع المكلف بحليته؟

أليس هذا من التكليف بغير المقدور؟

إذ من الواضح خروج تجنب أكل الحرام الواقعي عن القدرة في حال القطع بذكاته.

وبتصوير آخر نقول:

ان طلب اجتناب أكل الحرام لاستجابة الدعاء هل المقصود به اجتناب الحرام الظاهري أم الواقعي؟

ان اخترت ان المقصود اجتناب الحرام الظاهري أي ما حكمت الشريعة بلزوم اجتنابه فقط فلا تشمل اجتناب الحرام الواقعي المرخص في تناوله مثل ما يؤخذ من سوق المسلمين ان اخترت هذا الخيار فمعنى ذلك ان اثر عدم استجابة الدعاء ليست من خصائص الميتة الواقعية بل الظاهرية وهذا عل خلاف ما يرومه المستدل على ثبوت تلك الآثار لنفس أكل الميتة واقعا.

وان اخترت ان المقصود اجتناب الحرام الواقعي بغض النظر عن جوازه في الشريعة ظاهرا حتى يتم التوصل لنتيجة ثبوت اثر عدم استجابة الدعاء لذات الميتة الواقعية ان اخترت هذا الخيار فهذا يلزمه نتيجتان باطلتان:-

النتيجة الأولى الباطلة: طلب الإمام (ع) لأمر غير مقدور حيث يطلب منه اجتناب الميتة الواقعية وان كان قاطعا بحليتها.

وهذا اللازم باطل لقبحه حيث يستحيل تكليف العاجز؟

النتيجة الثانية الباطلة: ان المهم اجتناب الحرام الواقعي فإذا انتفى أكل الحرام الواقعي استجيب الدعاء وإن أكل الميتة المحرمة ظاهرا ، فلو أخذ لحما من كافر لا يجوز له أكله وليس له ان يحكم بذكاته فانه لا يضر باستجابة الدعاء طالما كان هذا اللحم مذكى واقعا وان لم يعلم بذلك المسلم الآخذ لهذا اللحم.

وبعبارة أخرى اللازم الباطل هو عدم تأثير المخالفة في استجابة الدعاء وهذا خلاف المنساق من الحديث.

وهكذا يظهر بوضوح ان امثال هذه الروايات انما هي بصدد بيان شرطية الطاعة والانقياد لاستجابة الدعاء في مقابل التجري والعصيان فلا ربط لها بأكل الميتة الواقعية المرخص في تناولها شرعا المأخوذة من يد المسلم لانتفاء المعصية والجرأة على المولى تبارك وتعالى.

وهكذا نخلص إلى ان الروايات التي من هذا القبيل وامثالها انما وردت بشأن بيان ما للتجري والعصيان من الآثار السلبية ولا ربط لها ببيان الآثار لذات الأكل ونحوه وان كان جائزا شرعا.

ويمكن ان نضيف دليلا على بطلان دعوى التأثير باتجاه الانحراف في العمل والسلوك للأكل المحرم واقعا والجائز ظاهرا بحكم الشرع ببيان ان هذا يدخل في العقوبة بدون ذنب وعصيان.

( ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك ان تبتل بالماء)

إذ كيف يضل الله عبدا أطاعه وانقاد إليه فوقع نتيجة إتباع الأمر الإلهي بالأكل من سوق المسلمين مثلا وقع في أكل الميتة فكيف يضله الله ويجعله اقرب للانحراف والعصيان فهل جزاء إتباع الشريعة الايقاع بالطيع في الفخ وابعاده عن الله سبحانه وتعالى هذا ما لا يمكن تعقله ولا نسبته إلى الله سبحانه تعالى علوا كبيرا.

الحلقة المقبلة تتناول الطرح الثالث الذي يفرض ان لأكل الميتة الواقعية أثر سلبي لكنه ليس من سنخ التأثير على النفس والسلوك والأخلاق.

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) الآيات 41 و 42 و43 من سورة المائدة.

(2) الأخلاق في القران / ج1/ ص 179 وما بعدها.

(3) وسائل الشيعة ج24- ص100.

(4) بحار الأنوار، ج90، ص373.

(5) المصدر السابق، ص372.

(6) بحار الأنوار ج45 / ص 8.

(7) الأخلاق في القران / ج1/ ص 181 وما بعدها.

(8) بحار الأنوار ج63/ ص314.

(9) الأخلاق في القران / ج1/ ص 181 وما بعدها.