الخميس، 19 يونيو 2008

بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وصلاته على نبيه المصطفى وآله النجبا

وبعد فان التمييز الفاضح والظلم المنتشر لطائفة واسعة من المواطنين في دينها ودنياها آخذ في التوسع بما لا نعرف له حدا.

وما زيادة نعيق الغربان وارتفاع سلاطة اللسان على سماحة العلامة الشيخ عيسى احمد قاسم إلا مظهرا من مظاهر خطط الخلية البندرية التي تستهدف سلامة الوطن والزج به في معارك تضر بمصالح أبنائه.

لقد بلغت الراوائح النتنة للخلية السرية البندرية أوجها ولا زال المسئولون لا ينزعجون من هذه الروائح الكريهة.

فالهجوم الشرس والتعدي الوقح على سماحته بما يمثله من تاريخ طويل من العمل المخلص للدين والوطن وبما يمثله من رمزية واحترام وبما يمثله من معارضة سلمية للسياسات الخاطئة ليس تعديا على شخص سماحة الشيخ وحسب بل هو تعدي على كافة المواطنين وجرح عام لمشاعرهم.

أضم صوتي للأصوات الصادقة وأؤكد على الدعوات المخلصة بالتلاحم الوطني لجميع المواطنين باختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم الفكرية والوحدة ضد الخلايا البندرية التي ستخرجنا من نار التمييز والإقصاء الذي لا يطال لهبها المبعدين فحسب بل تهدد بلهبها جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

14 جمادى الثانية 1429 هـ الموافق 18-6-2008

علوي بن سعيد الموسوي البلادي

الاثنين، 9 يونيو 2008

المزيد قادم فانتظرو

تحدثنا في المقال السابق (انتظار السراب) عن تمسك الظالم والمستبد بالامتيازات والصلاحيات على حساب الأمة وان منطق المعادلات يقضي ببقاء ما كان على ما كان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.


وحين تتعالى الأصوات المنادية بالحقوق وحين تتواصل الاحتجاجات على السياسات الجائرة فليس من السهولة حصول تنازل سريع لينال الناس حقوقهم على طبق من ذهب فلا تكتسب الحقوق إلا بعد جهاد طويل وإصرار على الممانعة ومواصلة طريق ذات الشوكة.


فأول ما ربما يفكر فيه الطغاة أسلوب القبضة الحديدية وزيادة إقصاء الجماهير عن حقوقها، حتى يرتدع الناس عن جريمة المطالبة بالحقوق ويفكر ألف مرة كل من تسول له نفسه الاعتراض على ولاة الأمر.


ثم بعد طول المواجهة يفكر الطغاة بأسلوب دفع الرشوة للمعارضين كتأمين للحفاظ على ملك رقاب العباد والبلاد فإذا لم ينفع هذا ولم يجد ذاك يتم اللجوء إلى أسلوب الكر والفر والمراوغة تماما كما يفعل المحارب المحترف في الميدان فتتم المناورة بصور شتى لخداع الرأي العام.


انه أدهى أسلوب يمارسه الطغاة المستبدون للقفز على المطالب ونهب الحقوق والتمادي في سفك الدماء وهتك الأعراض وإحكام القبضة على مفاصل الدولة وممتلكات الشعب وحقوقه.


كمواطن مراقب للتاريخ الموثق لماضي الحكم وممارساته الحاضرة التي شهدنا كثيرا من فصولها أرى ان التاريخ يعيد نفسه وان كل ما شهده أسلافنا وما عانى منه الجيل بل الأجيال السابقة والمتلخص في مناورات مارسها الحكم لم يتحصل الوطن منها على ما يستحقه من أدنى مقومات العدل وابسط درجات الحقوق.


هذا المشهد يعاد استنساخ جيناته على جسد امتنا مع تغيير في الإخراج يتناسب مع المرحلة مستفيدا من تجارب السلف.


فالمشروع اللقيط سنة (2002) المسمى زورا بالدستور مع مسعفاته من تركيب فاقع التمييز للدوائر وتصميم محكم للائحة الداخلية وممارسة لا تلتزم السلطة حتى بنفس المبدأ الذي تسنه فغني عن البيان ان هذا المشروع ليس سوى مناورة ذكية وذرا للرماد في العيون فهو أكبر خادم للنظام وأعظم تصميم لا يحافظ على سلب الحقوق فحسب بل يرسم خارطة لتعزيز صلاحيات النظام وزيادتها وإعطائها الصبغة القانونية.


لن أسرد أمثلة يعرفها الجميع مكتفيا بمصيبة المصائب سرطان التجنيس السياسي لتغيير التركيبة الديموغرافية الذي يفتك بجسد الوطن حصل على غطاء قانوني دستوري أعلى من الغطاء القانوني العادي.


لا أجدني بحاجة لشرح فكرة غاية في الوضوح تتمثل في استحالة تغيير بمقدار ذرة في المشروع اللقيط لمنحه أعلى الضمانات للمحافظة على استمرارية خدمة نظام الحكم بامتياز ومع ذلك لا يمل النظام و (عرابوه) من الدعوة إلى (إياك إياك أن تبتل بالماء) مع (إلقائنا في اليم) فلا يفتئون يكررون إمكانية التغيير من الداخل الذي أثبتت بعض الضمانات قدرتها الفائقة على المنعة من أي تغيير طفيف وبقيت سائر الضمانات لم تستعمل بعد وتم ادخارها لليوم الأسود.


وبالنسبة للمراقبة والمحاسبة التي طبلوا لها حتى صمت آذاننا وأصبنا بالغثيان فلم يملوا من الزعم أنها سلطة يمكن من خلالها تحقيق شيء ما فقد ثبت خواؤها تماما


حتى بات الأمر أجلى من الشمس وأبين من أمس.


النتيجة التي آل لها وضعنا بعد تحقيق سمعة دولية جيدة للنظام وانه نظام يضارع أعرق نظم المملكات الدستورية وبعد زيادة جرعة الكذب الفاخر بان هذا النظام يتفوق في الفضل على دول العالم كافة.


النتيجة هي تمكين الطائفيين الظلاميين من مفاصل الدولة.


واشغال المواطنين بمماحكات طائفية.


ونفي الولاء للوطن عن طائفة كبرى من المواطنين واعتبارها دخيلة ومرضا سرطانيا.


نهب كامل لثروات الوطن من الأراضي والبحار والنفط ومال عام.


تجنيس مخيف يتم به إذابة السكان الأصليين.


عودة لأساليب الاعتقال السياسي والتعذيب المنهجي المنظم للنشطاء السياسيين.


وغير ذلك الكثير مما يشيب له الولدان.


كل ذلك حصل في فترة قياسية والآتي أعظم.


لتروا المزيد انتظروا إني معكم من المنتظرين.


الخميس، 5 يونيو 2008

انتظار السراب

إدراك أن الحكم الظالم لن يتخلى عن الكثير من ظلمه بدون ضغط أو مقابل لا يحتاج لذكاء فالظلم والفساد المستشريان في مفاصل النظام يغذيهما أطماع جحافل الجشعين المستفيدين من الاستئثار بالمال والقوة والسلطة والنفوذ والامتيازات.

فمادام كل شيء على ما يرام فلماذا يتكرم بإشراك الآخرين في الحكم؟

ومادامت مجريات الأمور تسير وفق سيناريوهات مريحة للمتسلطين فما الذي يدفعهم للتبرع بالتنازل عن بعض صلاحياتهم وامتيازاتهم؟

اما عدم رضى أغلبية المواطنين على الحكام فلا يهم بعد ما يعوض عنه بقصائد مديح الشعراء وبالخطب الرنانة لأئمة المساجد الذين يحصلون على الحبوة الخاصة من المال العام وليرض من يرض ويغضب من يغضب فرضى الناس غاية لا تدرك.

رضا الجماهير الذي يسلب صلاحية سرقة الأراضي ونهب الثروات لا خير فيه من زاوية المصلحة الشخصية لأصحاب الدماء الزرقاء.

أتذكر مقولة فيلب رادوك وزير الهجرة في حكومة جون هاورد اليمينية المحافظة في استراليا أواخر تسعينيات القرن الماضي أبان ارتفاع نسبة هجرة العراقيين وسواهم لاستراليا عن طريق البحر قال ما معناه:

(نريد لاستراليا سمعة سيئة) وذلك عقب طرح مشروع قانون جديد للهجرة يشدد على المهاجرين ويحد من قدوم المزيد منهم في خطوة جعلت توقيع استراليا على معاهدة اللجوء على المحك.

حزب الأحرار الحاكم آنذاك سعى بكل جد لخلق سمعة سيئة لاستراليا لا لشيء إلا للحد من الهجرة حتى لا يشارك الآخرون من المهاجرين الاستراليين العيش في استراليا رغم كونها قارة مترامية الأطراف.

ولم تثن الحكومةَ كلُ الصيحات والانتقادات الداخلية والخارجية بما فيها نداءات الأمم المتحدة، فمضت في خططها وتغيرت قوانين الهجرة بجرة قلم.

وهكذا سوء السمعة يصبح كبريتا احمر يحرص الحكام على اقتنائه طالما حافظ على الامتيازات.

لست في وارد انتقاد نظام الحكم في استراليا كما لا يعنيني تغيير قوانين الهجرة بتلك البلد فالنقطة المستهدفة هي لا أبالية (سوء السمعة) في مقابل الحصول على الامتيازات.

فهناك فارق جذري بين الوضع في استراليا وبين الوضع في مثل بلدنا فالأولى تدار بالآلية الديمقراطية بينما الأخرى تفقد أبسط حقوق المواطنة وتدار بأسلوب قبلي بالي.

فكأني بنظام الحكم في البحرين يسعى لإسخاط المواطنين وتسجيل سوء السمعة له من اجل ان لا يشارك المواطنون في الحكم والقرارات حتى لا ينالوا حقوقهم و لا يحصلوا على نصيبهم من الثروة وهكذا.

وفي الوقت نفسه يتم تسخير وسائل الإعلام لخداع العالم على خلاف ما يدور في البلد فيتخيل المتابع ان البحرين ليست سوى المدينة الفاضلة.

لست اكشف سرا في شيء مما مضى فهو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار.

فإذا كان ما مضى واضحا جليا يوافقني القارئ العزيز عليه فان ما لا يحتاج لتأمل هو ان قبولنا بلعبة النظام دون أدنى مقاومة ستصيبنا بالعمى والانتظار لسراب معلقين آمالنا على أوهام تخدرنا.

وللحديث تتمة.