الخميس، 5 يناير، 2017

كفاية الاحتمال للحكم بالتذكية في سوق، وعدم كفايته في سوق آخر

فائدة علمية

كفاية الاحتمال للحكم بالتذكية في سوق، وعدم كفايته في سوق آخر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين. وبعد:-
قد لا يفرق بعض أهل العلم -كما تبين من خلال بعض المناقشات- قد لا يفرق بين أصلين في موضوع التعامل مع اللحوم لذا اود ان أشير للفرق بينهما:
فقد ذكر الفقهاء مبدأين:-
الأول اصالة عدم التذكية.
الثاني أصالة أمارية يد المسلم وسوق المسلمين وان كانت مسبوقة بيد الكافر.
فما هما هذان الاصلان وما هو الفرق بينهما؟
المبدأ الأول: أصالة عدم التذكية ويقصد بها ان ما يؤخذ من يد غير المسلم او ما يجلب من بلادهم مع الشك في ذكاته يحكم بعدم التذكية، فان لم يقم طريق معتبر على الذكاة فلا يجوز أكله اجماعا، واختلف في طهارته فمنهم من أجرى قاعدة الطهارة، فحكم بطهارة اللحم والشحم والجلد، وذلك للبناء على ان الميتة أمر وجودي، ولا يثبت هذا الامر الوجودي باستصحاب عدم التذكية الا بنحو الأصل المثبت، وهو غير حجة، كما اختلف في جواز الصلاة فيها فالسيد الخوئي (قده) يمنع من الصلاة فيها والسيد السيستاني مد ظله يجيز الصلاة فيها والخلاصة انهم يتفقون على عدم جواز الأكل ما لم تثبت التذكية، ويختلفون في الحكم بالطهارة وفي الصلاة فيها.
المبدأ الثاني: أمارية يد المسلم وأمارية سوق المسلمين ويقصد به ان اللحم والشحم والجلد المشكوك في تذكيته إذا أخذ من يد المسلم او سوق المسلمين يحكم بانه ذكي.
ثم انه طرح سؤال وهو هل يد المسلم وسوق المسلمين أمارة وان كانت مسبوقة بيد غير المسلم؟ بمعنى ان ما نأخذه من يد المسلم هل نحكم بانه مذكى برغم انه أخذه من غير مسلم او من بلاد غير المسلمين؟
وأجاب أغلب الفقهاء على ذلك بان أمارية يد المسلم وأمارية سوق المسلمين لا تسقط عن الاعتبار حتى في هذه الحالة فهي طريق شرعي لإثبات التذكية، اذ لا يجب السؤال وإذا عرفت انه أخذه من غير مسلم تبقى يده أمارة على التذكية بشرط ان لا تقطع بانه لم يفحص أصلا ولم يتحقق من أمر التذكية، فيكفي لبقاء أمارية يد المسلم ولسوق المسلمين ان تحتمل احتمالا معتدا به انه فحص وأحرز التذكية اذ مع العلم بعدم احرازه التذكية يكون الحال كما لو اشتريت اللحم مباشرة من غير المسلم.
والخلط الذي قد يحصل عند بعض اهل العلم هو الخلط بين الاحتمال والشك في المبدأ الأول من جهة والاحتمال والشك في المبدأ الثاني فبما ان الأصل فيما يستورد من بلاد غير المسلمين عدم التذكية فيطبقه مباشرة على ما يستورده المسلم وينسى ان هذه وظيفة المستورد وليست وظيفة الزبون والمشتري من المستورد.
وحل الاشكال يكون ببيان ان أصل عدم التذكية انما هو حكم المستورد ومن يأخذ اللحم والشحم والجلد مباشرة من غير المسلم، لكن المشتري من المسلم او من سوق المسلمين لا يطبق اصالة عدم التذكية بل يطبق اصالة التذكية فيكفي احتمال التذكية هنا للحكم بها في المقام الثاني.
فالسؤال والفحص والتأكد من التذكية انما هو وظيفة المستورد، وليس وظيفة الزبون، فيكفي ان لا يعلم الزبون ويحتمل ان المستورد قام بواجبه ليأخذ بلا سؤال ويأكل هنيئا وبلا وسوسة.
والخلاصة ان المبدأ الأول حكم المستورد وان المبدأ الثاني حكم المستهلك.
علوي الموسوي البلادي

الأحد، 13 نوفمبر، 2016

قراءة في كتاب رسائل في الشعائر الحسينية

قراءة في كتاب رسائل الشعائر الحسينية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد واله الطاهرين وبعد
فهذه بعض الانطباعات التي خرجت بها من مطالعة كتاب رسائل الشعائر الحسينية المتوفر بأجزائه الثلاثة على الوصلات التالية:-
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
تمهيد
اتفقت الإمامية قولا وعملا على رجحان واستحباب احياء امر اهل البيت عليهم السلام وهكذا الحال بالنسبة للبكاء وإقامة مجالس العزاء وإظهار الجزع والحزن على مصاب سيد الشهداء عليه افضل الصلاة والسلام غير أنه وقع الخلاف في جملة من الممارسات العلنية من حيث جوازها وعدم جوازها او من حيث مناسبتها ولياقتها أو عدم مناسبتها ولياقتها أو من حيث تعنونها بعنوان ثانوي يغير حكمها الأولي ومدى تحقق هذا العنوان الثانوي وعدمه كالضرر البليغ أو الإساءة للمذهب وهتك حرمته بل بلغ الخلاف أوجه حتى أنكر من أنكر حرمة بعض الممارسات وإن أدت للضرر البليغ بل بالغ بعضهم حتى جوز الانتحار مواساة للإمام الحسين عليه السلام وفي جهة الإساءة للمذهب وهتك حرمته تم انكار أصل الإساءة وإنكار حرمة التطبير مثلا مهما استهزأ الآخرون بالمذهب وأتباعه ، وأنه على الشيعة أن يستمروا في كل تلك الممارسات بل ويخترعوا ما يشاؤون غير مكترثين بعذل عاذل ولا مهتمين لسمعة المذهب على اعتبار أن ذلك من الخصائص التي لا ينبغي معها الالتفات لما يقوله الآخرون ، ولا زال الخلاف قائما إلى اليوم.

الأربعاء، 9 نوفمبر، 2016


طرائف مقتطفة من رسائل الشعائر الحسينية 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد واله الطاهرين وبعد:-
طالعت مقدارا وافرا من كتاب رسائل الشعائر الحسينية المتوفر على الوصلات التالية:-
الجزء الاول
http://www.aqaed.com/book/620/
الجزء الثاني
http://www.aqaed.com/book/621/
الجزء الثالث
http://www.aqaed.com/book/622/


وهي عبارة عن جدل محموم حول عدد من (الشعائر الحسينية) وسانقل لكم بعض الانطباعات الطريفة دون الدخول في النقاشات العلمية اذ لها مقام آخر.


السبت، 8 يونيو، 2013

هل اللقاء بالإمام الحجة عجل الله فرجه متاح في عصر الغيبة الكبرى؟/ نسخة موسعة

هل اللقاء بالإمام الحجة عجل الله فرجه متاح في عصر الغيبة الكبرى؟

وردنا السؤال التالي السلام عليكم سيدنا ممكن رأيكم في كلام السيد كمال الحيدري بخصوص لقاء الامام المهدي؟

https://www.youtube.com/watch?v=4YMJ8ARtCYA&feature=youtube_gdata_player
وهل يمكن مشاهدة الامام عليه أفضل السلام في عصر الغيبة الكبرى؟
الجواب

الجمعة، 2 نوفمبر، 2012

هل يجوز ترك التقليد رأسا لخبر (فللعوام ان يقلدوه)


هل يدل خبر (فللعوام ان يقلدوه) على جواز ترك التقليد؟

نص الخبر(فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) لاحظ آخر المقال للاطلاع على المصدر.

الثلاثاء، 30 أكتوبر، 2012

كم عدد القنوتات في صلاة العيدين؟

كم عدد القنوتات في صلاة العيدين؟
الكلام يقع في مقامين:-
المقام الاول في الاقوال في المسالة وهي:-
القول الاول: وهو المختار اربع قنوتات للركعة الاولى وثلاث قنوتات للركعة الثانية وذهب لذلك جماعة من الفقهاء منهم:-

الاثنين، 8 أكتوبر، 2012

هل هي طريقة جديدة لتخفيض الخمس؟

مكلف لم يخمس منذ سنوات ولم يحاسب نفسه فراجع من يحسب له خمسه فحسب فائض سنته الاولى فكانت 100 دينار وفائض سنته الثانية 100 دينار وفائض سنته الثالثة 100 دينار فقال له عليك ان تخمس 300 وتدفع 60 دينارا .
ولكن المكلف راجع محاسبا آخر فحسب له بطريقة  اخرى