كتب العضو محب الوطن في منتديات بحراني نت على الوصلة التالية:
ما يلي:
قرأتُ في جريدة الوفاق العدد 114 الصادر بيوم الجمعة 11 ذي القعدة الموافق 30 - 10 - 2009 begin_of_the_skype_highlighting 30 - 10 - 2009 end_of_the_skype_highlightingم مقالاً بعنوان (لستم ملزمين وإن التزمتم فأنتم آثمون) وقد كان مقاله تكراراً لما قاله في مقال سابق بعنوان (موضوعات صرفة أم شرعنة بعثرة الساحة؟) الذي نشرَ في جريدة الوفاق العدد111 والذي رددنا عليه في موضوع نشرناه بعنوان (رد على مقالة موضوعات صرفة أم شرعنة بعثرة الساحة؟ للكاتب عباس هاشم).
لقد ذكرتُ في المقال السابق أنَّ عالم الدِّين إذا تكلَّم في موضوع من الموضوعات الداخلة في دائرة اختصاصه فينبغي أن يكون الانتقاد الموجَّه إليه من قبل عالمٍ متخصِّص وليس من شخصٍ بعيدٍ عن الاختصاص، وقلتُ سابقاً للكاتب المحترم أنه ليس مؤهلاً للرد على العلماء في مثل هذه المواضيع، وقد كنتُ أتمنى أن يقرأ الكاتب عباس هاشم مقالي السابق بروح أخوية، مع أنني لم أعتمد معه أسلوب التحقير الذي اتَّبعه في ردِّه على سماحة العلامة السيد علوي البلادي حفظه الله، ولكنني لم أجد ذلك على الرغم من قرائته للمقال السابق الذي كتبتُه رداً على ما أورده.
لنقتطف بعض الكلمات التي قالها الكاتب المحترم عباس هاشم في مقاله الأخير:
قال الكاتب : "من أجل أغراض سياسية بحتة يتم تطويع فتاوى المراجع".
وقال : "ولقد ردّ الإمام الخميني على مثل هذا الطرح السقيم قبل عقود".
وقال : "إن هذا الفهم الذي يروّج له البعض فقط من أجل شرعنة التمرد ونفخ نار الغرور والبعد عن هدي القيادة الربانية".
فالكاتب عباس هاشم مطلع على النوايا وهو عليمٌ بذات الصدور فعرف أن سماحة السيد علوي البلادي يقوم بتطويع فتاوى المراجع من أجل أغراض سياسية بحتة وأنه يروّج لفهم معين من أجل شرعنة التمرد ونفخ نار الغرور وإبعاد المؤمنين عن هدي القيادة الربانية!!!!
ولا يتردد في تكرار كيل التهم والتهجم على سماحة السيد واتهامه بتحريف فتاوى المراجع.
وليتَ الكاتب الكريم عباس هاشم قد أخبرنا عن كيفية قيام سماحة السيد علوي البلادي بتطويع فتاوى المراجع وكيف استخرج منها طرحاً سقيماً، فهل عرض الكاتب عباس هاشم رأي المراجع العظام وأثبتَ أنهم لا يقولون بما نسبه لهم سماحة السيد؟ طبعاً لا، بل جاء بكلامٍ إنشائيٍ جديد يبدو منه أنه يهدف لإثارة العواطف، ومن ذلك قوله : "إذاً ووفقاً لطرح صاحبنا فكل أفراد حزب الله اللبناني من مقلدي السيستاني والخوئي آثمون، إلا أن نزعم أن كل أمرٍ يصدر لهم من القيادة ويقومون بتنفيذه مما يتعلق بالشأن العام السياسي يتطابق على الدوام مع تشخيصهم وقناعتهم....الخ".
أقول : لا أدري متى كانت الأحكام الشرعية تؤخذ من ممارسات أفراد ينتمون لأحزاب سياسية وبحسب فهم بعض الكتَّاب وتفسيره الخاص حتى ولو كان أتباعها من المؤمنين؟!!!! فهل صار ما يقوم به هؤلاء الأفراد بحسب تقدير كاتب ما حجةً على المكلَّفين في مقام العمل؟ أمْ أنَّ فتاوى المراجع هي الحجَّة الشرعيَّة على المكلَّفين؟
فسماحة السيد علوي البلادي يقول : المراجع يقولون كذا، والكاتب عباس هاشم يقول : أفراد ينتمون لحزب سياسي يفعلون كذا، ومن هنا يظهر بصورة واضحة أنَّ الكاتب ليس مؤهلاً للمناقشة في هذه الأمور، فلمَ يطرح هذه التساؤلات ويحتج بعمل أفراد ينتمون لحزب الله لتثار تساؤلات أخرى عن أعضاء حزب الله وهل هم جميعاً مقلدون للسيد الخامنئي أو أن فيهم من يقلد غيره؟ وهل لهم تشخيصات مختلفة أم لا؟ وهل يقومون بعمل زائد على الدفاع ومحاربة الكافر الغاصب المعتدي؟ وما هي حجَّتهم الشرعية فيما يقومون به من التشخيصات الأخرى التي تخالف تشخيصاتهم؟ و و و....الخ.
أليس من الأجدى أن يقوم الكاتب عباس هاشم بعرض فتاوى المراجع التي تؤيِّد وجهة نظره وتبيِّن اشتباه سماحة السيد فيما نسبه للمراجع العظام بدل الاحتجاجات التي لا تجدي نفعاً، فمرة يعرض حادثة التنباك، وأخرى يتكلم عن الثورة التي حصلت في الخامس عشر من خرداد في زمن السيد الخميني قدس سره، وأخيراً أعضاء حزب الله وعملهم بتشخيصاتٍ تخالف تشخيصاتهم.
فنقول لأخينا الكاتب عباس هاشم : لماذا لا تعرض فتاوى المراجع؟ إن كان سماحة السيد علوي البلادي مشتبهاً أو مخطئاً فيما نسبه لهم فاعرض فتاواهم المؤيدة لما تقول، اعرض فتوى السيد الخوئي والسيد السيستاني والسيد الخامنئي وغيرهم من مراجعنا العظام، فهل أفتوا بما يؤيد كلامك أم أنك لم تجد عندهم شيئاً تحتج به؟
قال الكاتب : "وعندما يزعم البعض أنه لا يملك أحد في البحرين إلزام الناس بأي رأي في الموضوعات ذات الشأن العام السياسي نهائياً، وأن الأمر محصور فقط فيما يتعلق بمقلدي السيستاني به وحده حفظه الله ولا يتعدى غيره، وأنه إن رأى أن أمراً ما يتوقف نظام المجتمع عليه حكم فيه بحكمه وليس في هذا الأمر وكالة أو صلاحية لغيره".
أقول : نحن نسأل كاتبنا العزيز: وهل هناك وكالة من السيد السيستاني دام ظله أو صلاحية لغيره بإفتاء الناس في الشأن السياسي وإلزامهم بالعمل على خلاف قناعاتهم وتشخيصاتهم في الشؤون السياسية؟ إن كانت الإجابة بنعم فأتِ بالدليل على ذلك، فسماحة المرجع السيستاني حي يُرزق أطال الله بقاءه فنرجو أن تدعم كلامك بفتوى منه دام ظله تعطي الصلاحية لغيره بإلزام الناس بفتاواه وتشخيصاته في الشؤون السياسية، أو بوكالة منه تُثبتُ أن تشخيصات فلان من الناس في الشؤون السياسية ملزمة لجميع الناس ولا يجوز لهم شرعاً مخالفتها وإن اختلفت مع تشخيصاتهم، أعتقد إن إثبات هذا الأمر بفتوى من المرجع السيستاني دام ظله أجدى نفعاً من الكلام الإنشائي العاري عن الدليل.
قال الكاتب: "هل حقاً أن هذا هو رأي السيد السيستاني وأنه حفظه الله وسدده متصدٍ للشأن البحريني وغيرها من الدول...الخ".
أقول: من أين أقحم الكاتب المحترم نظرية التصدي وفرضها على فتاوى السيد السيستاني دام ظله؟
ومتى كان السيد السيستاني ملزوماً بنظر غيره وفي أي مورد جاء في فتاوى السيد فرضية التصدي وثبوت الولاية بناء على مجرد التصدي؟
فسماحة السيد السيستاني حين ينفي ولاية الفقيه عن الدائرة التي لا يتوقف عليها نظام المجتمع فهو ينفي أصل الصلاحية من أساسها وينتج عن ذلك عدم جواز التصدي حيث أنه تصد لما لا صلاحية له فيه وهذه الفتوى من السيد دام ظله لا ربط لها بالوضع الدولي أو المحلي فهي فتوى شرعية تنفي الصلاحية عن الفقيه ولا تثبتها فسواء أتيح له أن يتصدى أم لم يتح له ذلك،لا يجوز له أن يتصدى فيما لا صلاحية له فيه فإذا كان هذا الأمر لا صلاحية للسيد السيستاني فيه فكيف يفتي الكاتب المحترم لمقلدي السيدين الخوئي قدس سره والسيستاني دام ظله بثبوت الولاية لمن يعتقده الكاتب متصدياً وأن على الناس أن تتبع الكاتب وتترك مراجع تقليدها!
قال الكاتب بعد طرح بعض التساؤلات التي لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً : "هذه أسئلة مهمة في حاجة إلى جواب قبل التسويغ للشباب التهاون ورفض توجيهات الفقيه المتصدي للشأن العام السياسي في البلد تحت دعوى اختلاف تشخيصهم مع تشخيصه، أو أن مقلدهم لا يبيح لهم اتِّباع تشخيص غيرهم في موضوعات الشأن العام السياسي ومخالفة تشخيصهم".
أقول : يبدو أن الكاتب المحترم يريد أن يشير إلى أنَّ هناك فقيهاً واحداً في الساحة، ولا يوجد من وصل إلى مرتبة الفقاهة غير هذا الفقيه الذي يُفتي الكاتب عباس هاشم بوجوب اتباعه ويعتبر ما يقرِّره في الشؤون السياسية واجباً شرعياً لا تجوز مخالفته، ولا بدَّ هنا أن نسأل الكاتب : هل التصدي للشأن العام السياسي يستلزم أن يكون المتصدي له فقيهاً؟ أو أنه يمكن ذلك لغير الفقيه؟ وإن أجاب الكاتب المحترم بأنَّ المتصدِّي لا بدَّ أن يكون فقيهاً، فسنوجِّه له سؤالاً آخر، وهو : هل أنَّ ما يصدر عنه من قرارات ملزمٌ لجميع الناس حتى من لم يثبت عندهم اجتهاده ووصوله إلى مرتبة الفقاهة؟ وإن كانت الإجابة بنعم فما هو الدليل على هذا الادِّعاء؟ طبعاً هذه الأسئلة يجب أن لا يُنظر إليها بمعزلٍ عن الكلام السابق، فلا بدَّ أن لا ينسى الكاتب المحترم طرح آراء المراجع التي تؤيِّد ما قاله، فإلى الآن لم نجد سوى الكلام الإنشائي.
ولا بأس أن نذكِّر الكاتب المحترم عباس هاشم بأنه قد قال سابقاً ما يناقض كلامه، حيث صرَّح في مقال كتبه بعنوان (تعرٍّ سياسيّ أم تقديس سياسيّ؟) عن حديثه حول مناقشة كلام سماحة الشيخ حسين النجاتي حفظه الله في جريدة الوسط العدد 2060 الصادر بيوم الأحد 20 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 27 – 4 – 2009م :
"حين أصدر أحد العلماء فتوى أثناء صدور قانون التأمين ضد التعطّل تحرّم على العاطلين تسلم رواتب التأمين، كان لكاتب هذه الأسطر مقال تحت عنوان «الإفتاء في الشأن العام... التأمين ضد التعطّل نموذجا»، أثرت فيه عددا من الإشكالات حول جدوى تلك الفتوى من ناحية عملية. ولم يكن المقال ردّاّ للفتوى بمعنى تخطئتها أو رفضها؛ لأن الكاتب ليس معنيا بها، باعتبار أنه يرجع في مثل هذه الشئون لأحد مراجع الدين.
هذا أولا، وثانيا: إن الآراء الفقهية ذات الطابع الفردي التي تصدر من فقهاء من غير المراجع محلها الطبيعي الحوار العلمي في الحوزة؛ لأنه لا تأثير لها عمليا باعتبار أن المكلفين يرجعون إلى مراجع الدين، وليس للفقهاء الذين ليسوا بمراجع.
والمسألة باختصار شديد، تمثل رأيا لكاتب صحافي مراقب للساحة، والمعني بهذا المقال كل علماء التيار في هذا البلد وليس هذا العالِم بالذات. الرأي يقول إنه عندما يبلغ الخلاف بين العلماء 180 درجة - كما حدث حيال التسجيل للعمل تحت قانون الجمعيات السياسية بين عالم يدعو للتسجيل وآخر يحرّم ذلك - فإن الاقتصاد في اللجوء إلى الفتاوى، والاكتفاء بالنصح ربما يكون أصلح لعموم التيار وللساحة". انتهى
http://www.alwasatnews.com/2060/news/read/291438/1.html
وهذا ما نقوله، فالناس يرجعون لمراجع الدين، وليس للعلماء الذين هم ليسوا بمراجع، فإنَّ فتاوى غير المراجع لا تأثير لها عملياً، ونؤكِّد أيضاً على ما قاله الكاتب عباس هاشم بأن الاختلاف بين العلماء في البلد إذا بلغ 180 درجة فإن الاقتصاد في اللجوء إلى الفتاوى والاكتفاء بالنصح هو الأصلح لعموم الساحة.
فما حدا مما بدا يا كاتبنا المحترم؟
قد يقول الكاتب بأنَّ كلامه في مقالة (تعرٍّ سياسيّ أم تقديس سياسيّ؟) كان بصدد نقد فتوى ذات طابع فردي يرجع كل مكلَّف فيها إلى مرجعه، بينما كلامه في المقالين الأخيرين كان يتناول المواضيع ذات الشأن العام، والجواب عليه : أنَّ ما صرَّح به من وجوب اتباع المكلفين لشخص معين - غير مرجعهم في التقليد - وإلزامهم بالعمل وفق ما يقرِّره حتى وإن كان ما قرَّره مخالفاً لتشخيصهم واعتبار هذا الأمر واجباً شرعياً هو نفسه فتوى صادرة من الكاتب عباس هاشم وليست من مراجع التقليد، فنحن نسأل عن جدواها وحجِّيتها على المكلَّفين.
وفي الختام نكرِّر على الكاتب أنَّ عليه في مثل هذه المواضيع أن لا يُفتي الناس لأنه ليس أهلاً للفتوى، بل عليه أنينقل فتاوى المراجع وينسبها لهم بدلاً من تبرعه بالإفتاء.
http://bahraninet.net/showthread.php?t=41488لقد ذكرتُ في المقال السابق أنَّ عالم الدِّين إذا تكلَّم في موضوع من الموضوعات الداخلة في دائرة اختصاصه فينبغي أن يكون الانتقاد الموجَّه إليه من قبل عالمٍ متخصِّص وليس من شخصٍ بعيدٍ عن الاختصاص، وقلتُ سابقاً للكاتب المحترم أنه ليس مؤهلاً للرد على العلماء في مثل هذه المواضيع، وقد كنتُ أتمنى أن يقرأ الكاتب عباس هاشم مقالي السابق بروح أخوية، مع أنني لم أعتمد معه أسلوب التحقير الذي اتَّبعه في ردِّه على سماحة العلامة السيد علوي البلادي حفظه الله، ولكنني لم أجد ذلك على الرغم من قرائته للمقال السابق الذي كتبتُه رداً على ما أورده.
لنقتطف بعض الكلمات التي قالها الكاتب المحترم عباس هاشم في مقاله الأخير:
قال الكاتب : "من أجل أغراض سياسية بحتة يتم تطويع فتاوى المراجع".
وقال : "ولقد ردّ الإمام الخميني على مثل هذا الطرح السقيم قبل عقود".
وقال : "إن هذا الفهم الذي يروّج له البعض فقط من أجل شرعنة التمرد ونفخ نار الغرور والبعد عن هدي القيادة الربانية".
فالكاتب عباس هاشم مطلع على النوايا وهو عليمٌ بذات الصدور فعرف أن سماحة السيد علوي البلادي يقوم بتطويع فتاوى المراجع من أجل أغراض سياسية بحتة وأنه يروّج لفهم معين من أجل شرعنة التمرد ونفخ نار الغرور وإبعاد المؤمنين عن هدي القيادة الربانية!!!!
ولا يتردد في تكرار كيل التهم والتهجم على سماحة السيد واتهامه بتحريف فتاوى المراجع.
وليتَ الكاتب الكريم عباس هاشم قد أخبرنا عن كيفية قيام سماحة السيد علوي البلادي بتطويع فتاوى المراجع وكيف استخرج منها طرحاً سقيماً، فهل عرض الكاتب عباس هاشم رأي المراجع العظام وأثبتَ أنهم لا يقولون بما نسبه لهم سماحة السيد؟ طبعاً لا، بل جاء بكلامٍ إنشائيٍ جديد يبدو منه أنه يهدف لإثارة العواطف، ومن ذلك قوله : "إذاً ووفقاً لطرح صاحبنا فكل أفراد حزب الله اللبناني من مقلدي السيستاني والخوئي آثمون، إلا أن نزعم أن كل أمرٍ يصدر لهم من القيادة ويقومون بتنفيذه مما يتعلق بالشأن العام السياسي يتطابق على الدوام مع تشخيصهم وقناعتهم....الخ".
أقول : لا أدري متى كانت الأحكام الشرعية تؤخذ من ممارسات أفراد ينتمون لأحزاب سياسية وبحسب فهم بعض الكتَّاب وتفسيره الخاص حتى ولو كان أتباعها من المؤمنين؟!!!! فهل صار ما يقوم به هؤلاء الأفراد بحسب تقدير كاتب ما حجةً على المكلَّفين في مقام العمل؟ أمْ أنَّ فتاوى المراجع هي الحجَّة الشرعيَّة على المكلَّفين؟
فسماحة السيد علوي البلادي يقول : المراجع يقولون كذا، والكاتب عباس هاشم يقول : أفراد ينتمون لحزب سياسي يفعلون كذا، ومن هنا يظهر بصورة واضحة أنَّ الكاتب ليس مؤهلاً للمناقشة في هذه الأمور، فلمَ يطرح هذه التساؤلات ويحتج بعمل أفراد ينتمون لحزب الله لتثار تساؤلات أخرى عن أعضاء حزب الله وهل هم جميعاً مقلدون للسيد الخامنئي أو أن فيهم من يقلد غيره؟ وهل لهم تشخيصات مختلفة أم لا؟ وهل يقومون بعمل زائد على الدفاع ومحاربة الكافر الغاصب المعتدي؟ وما هي حجَّتهم الشرعية فيما يقومون به من التشخيصات الأخرى التي تخالف تشخيصاتهم؟ و و و....الخ.
أليس من الأجدى أن يقوم الكاتب عباس هاشم بعرض فتاوى المراجع التي تؤيِّد وجهة نظره وتبيِّن اشتباه سماحة السيد فيما نسبه للمراجع العظام بدل الاحتجاجات التي لا تجدي نفعاً، فمرة يعرض حادثة التنباك، وأخرى يتكلم عن الثورة التي حصلت في الخامس عشر من خرداد في زمن السيد الخميني قدس سره، وأخيراً أعضاء حزب الله وعملهم بتشخيصاتٍ تخالف تشخيصاتهم.
فنقول لأخينا الكاتب عباس هاشم : لماذا لا تعرض فتاوى المراجع؟ إن كان سماحة السيد علوي البلادي مشتبهاً أو مخطئاً فيما نسبه لهم فاعرض فتاواهم المؤيدة لما تقول، اعرض فتوى السيد الخوئي والسيد السيستاني والسيد الخامنئي وغيرهم من مراجعنا العظام، فهل أفتوا بما يؤيد كلامك أم أنك لم تجد عندهم شيئاً تحتج به؟
قال الكاتب : "وعندما يزعم البعض أنه لا يملك أحد في البحرين إلزام الناس بأي رأي في الموضوعات ذات الشأن العام السياسي نهائياً، وأن الأمر محصور فقط فيما يتعلق بمقلدي السيستاني به وحده حفظه الله ولا يتعدى غيره، وأنه إن رأى أن أمراً ما يتوقف نظام المجتمع عليه حكم فيه بحكمه وليس في هذا الأمر وكالة أو صلاحية لغيره".
أقول : نحن نسأل كاتبنا العزيز: وهل هناك وكالة من السيد السيستاني دام ظله أو صلاحية لغيره بإفتاء الناس في الشأن السياسي وإلزامهم بالعمل على خلاف قناعاتهم وتشخيصاتهم في الشؤون السياسية؟ إن كانت الإجابة بنعم فأتِ بالدليل على ذلك، فسماحة المرجع السيستاني حي يُرزق أطال الله بقاءه فنرجو أن تدعم كلامك بفتوى منه دام ظله تعطي الصلاحية لغيره بإلزام الناس بفتاواه وتشخيصاته في الشؤون السياسية، أو بوكالة منه تُثبتُ أن تشخيصات فلان من الناس في الشؤون السياسية ملزمة لجميع الناس ولا يجوز لهم شرعاً مخالفتها وإن اختلفت مع تشخيصاتهم، أعتقد إن إثبات هذا الأمر بفتوى من المرجع السيستاني دام ظله أجدى نفعاً من الكلام الإنشائي العاري عن الدليل.
قال الكاتب: "هل حقاً أن هذا هو رأي السيد السيستاني وأنه حفظه الله وسدده متصدٍ للشأن البحريني وغيرها من الدول...الخ".
أقول: من أين أقحم الكاتب المحترم نظرية التصدي وفرضها على فتاوى السيد السيستاني دام ظله؟
ومتى كان السيد السيستاني ملزوماً بنظر غيره وفي أي مورد جاء في فتاوى السيد فرضية التصدي وثبوت الولاية بناء على مجرد التصدي؟
فسماحة السيد السيستاني حين ينفي ولاية الفقيه عن الدائرة التي لا يتوقف عليها نظام المجتمع فهو ينفي أصل الصلاحية من أساسها وينتج عن ذلك عدم جواز التصدي حيث أنه تصد لما لا صلاحية له فيه وهذه الفتوى من السيد دام ظله لا ربط لها بالوضع الدولي أو المحلي فهي فتوى شرعية تنفي الصلاحية عن الفقيه ولا تثبتها فسواء أتيح له أن يتصدى أم لم يتح له ذلك،لا يجوز له أن يتصدى فيما لا صلاحية له فيه فإذا كان هذا الأمر لا صلاحية للسيد السيستاني فيه فكيف يفتي الكاتب المحترم لمقلدي السيدين الخوئي قدس سره والسيستاني دام ظله بثبوت الولاية لمن يعتقده الكاتب متصدياً وأن على الناس أن تتبع الكاتب وتترك مراجع تقليدها!
قال الكاتب بعد طرح بعض التساؤلات التي لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً : "هذه أسئلة مهمة في حاجة إلى جواب قبل التسويغ للشباب التهاون ورفض توجيهات الفقيه المتصدي للشأن العام السياسي في البلد تحت دعوى اختلاف تشخيصهم مع تشخيصه، أو أن مقلدهم لا يبيح لهم اتِّباع تشخيص غيرهم في موضوعات الشأن العام السياسي ومخالفة تشخيصهم".
أقول : يبدو أن الكاتب المحترم يريد أن يشير إلى أنَّ هناك فقيهاً واحداً في الساحة، ولا يوجد من وصل إلى مرتبة الفقاهة غير هذا الفقيه الذي يُفتي الكاتب عباس هاشم بوجوب اتباعه ويعتبر ما يقرِّره في الشؤون السياسية واجباً شرعياً لا تجوز مخالفته، ولا بدَّ هنا أن نسأل الكاتب : هل التصدي للشأن العام السياسي يستلزم أن يكون المتصدي له فقيهاً؟ أو أنه يمكن ذلك لغير الفقيه؟ وإن أجاب الكاتب المحترم بأنَّ المتصدِّي لا بدَّ أن يكون فقيهاً، فسنوجِّه له سؤالاً آخر، وهو : هل أنَّ ما يصدر عنه من قرارات ملزمٌ لجميع الناس حتى من لم يثبت عندهم اجتهاده ووصوله إلى مرتبة الفقاهة؟ وإن كانت الإجابة بنعم فما هو الدليل على هذا الادِّعاء؟ طبعاً هذه الأسئلة يجب أن لا يُنظر إليها بمعزلٍ عن الكلام السابق، فلا بدَّ أن لا ينسى الكاتب المحترم طرح آراء المراجع التي تؤيِّد ما قاله، فإلى الآن لم نجد سوى الكلام الإنشائي.
ولا بأس أن نذكِّر الكاتب المحترم عباس هاشم بأنه قد قال سابقاً ما يناقض كلامه، حيث صرَّح في مقال كتبه بعنوان (تعرٍّ سياسيّ أم تقديس سياسيّ؟) عن حديثه حول مناقشة كلام سماحة الشيخ حسين النجاتي حفظه الله في جريدة الوسط العدد 2060 الصادر بيوم الأحد 20 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 27 – 4 – 2009م :
"حين أصدر أحد العلماء فتوى أثناء صدور قانون التأمين ضد التعطّل تحرّم على العاطلين تسلم رواتب التأمين، كان لكاتب هذه الأسطر مقال تحت عنوان «الإفتاء في الشأن العام... التأمين ضد التعطّل نموذجا»، أثرت فيه عددا من الإشكالات حول جدوى تلك الفتوى من ناحية عملية. ولم يكن المقال ردّاّ للفتوى بمعنى تخطئتها أو رفضها؛ لأن الكاتب ليس معنيا بها، باعتبار أنه يرجع في مثل هذه الشئون لأحد مراجع الدين.
هذا أولا، وثانيا: إن الآراء الفقهية ذات الطابع الفردي التي تصدر من فقهاء من غير المراجع محلها الطبيعي الحوار العلمي في الحوزة؛ لأنه لا تأثير لها عمليا باعتبار أن المكلفين يرجعون إلى مراجع الدين، وليس للفقهاء الذين ليسوا بمراجع.
والمسألة باختصار شديد، تمثل رأيا لكاتب صحافي مراقب للساحة، والمعني بهذا المقال كل علماء التيار في هذا البلد وليس هذا العالِم بالذات. الرأي يقول إنه عندما يبلغ الخلاف بين العلماء 180 درجة - كما حدث حيال التسجيل للعمل تحت قانون الجمعيات السياسية بين عالم يدعو للتسجيل وآخر يحرّم ذلك - فإن الاقتصاد في اللجوء إلى الفتاوى، والاكتفاء بالنصح ربما يكون أصلح لعموم التيار وللساحة". انتهى
http://www.alwasatnews.com/2060/news/read/291438/1.html
وهذا ما نقوله، فالناس يرجعون لمراجع الدين، وليس للعلماء الذين هم ليسوا بمراجع، فإنَّ فتاوى غير المراجع لا تأثير لها عملياً، ونؤكِّد أيضاً على ما قاله الكاتب عباس هاشم بأن الاختلاف بين العلماء في البلد إذا بلغ 180 درجة فإن الاقتصاد في اللجوء إلى الفتاوى والاكتفاء بالنصح هو الأصلح لعموم الساحة.
فما حدا مما بدا يا كاتبنا المحترم؟
قد يقول الكاتب بأنَّ كلامه في مقالة (تعرٍّ سياسيّ أم تقديس سياسيّ؟) كان بصدد نقد فتوى ذات طابع فردي يرجع كل مكلَّف فيها إلى مرجعه، بينما كلامه في المقالين الأخيرين كان يتناول المواضيع ذات الشأن العام، والجواب عليه : أنَّ ما صرَّح به من وجوب اتباع المكلفين لشخص معين - غير مرجعهم في التقليد - وإلزامهم بالعمل وفق ما يقرِّره حتى وإن كان ما قرَّره مخالفاً لتشخيصهم واعتبار هذا الأمر واجباً شرعياً هو نفسه فتوى صادرة من الكاتب عباس هاشم وليست من مراجع التقليد، فنحن نسأل عن جدواها وحجِّيتها على المكلَّفين.
وفي الختام نكرِّر على الكاتب أنَّ عليه في مثل هذه المواضيع أن لا يُفتي الناس لأنه ليس أهلاً للفتوى، بل عليه أنينقل فتاوى المراجع وينسبها لهم بدلاً من تبرعه بالإفتاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق