كلمة الجمعة
المكان: (النويدرات) مسجد الشيخ خلف.
التاريخ: 14-5-2010م
أعوذ بالله السميع العليم
من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين
التاريخ: 14-5-2010م
أعوذ بالله السميع العليم
من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين
جاء في كتاب نهج البلاغة عن الإمام علي عليه افضل الصلاة والسلام انه قال:
(لقد علمتم اني احق الناس بها من غيري) - يعني الخلافة يعني منصب الإمامة الفعلي -
(ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة التماسا لأجر ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه.)
المعادلة المطروحة في كلام علي عليه الصلاة والسلام معادلة في غاية الأهمية المعادلة كــــــــ التالي ليس كلما كان حقا فيجب ان اقف معه حتى النهاية وأن أدى الى الفساد وتدمير مصالح الأمة.
الإمام علي عليه السلام لا يشك بأي نسبة من النسب ولا بمقدار ذرة في انه الأحق وهذا ما نعتقد نحن الشيعة به فيه عليه السلام لكن هل معنى ذلك أن يضحي بمصالح المسلمين من اجل ان الحق الأولي له في الخلافة والإمامة وقيادة الأمة؟.
الإمام علي عليه السلام يقول هناك مصلحة عامة تحظى بالأهمية القصوى فلأضحي بحقي من اجل حفظ المصلحة العامة هذا ما يقوله علي عليه أفضل الصلاة والسلام هذا علي فضلا عن غيره.
هذا امير المؤمنين وسيد الموحدين هذا الذي يعبر عنه علي عليه السلام (لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين) سلامة امر المسلمين هذا قريب جدا من طرح فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم فقهاء المسلمين يطرحون طرحا يسمونه حفظ النظام حسب تعبيرهم حفظ النظام من الواجبات حفظ النظام يعني حفظ نظام المجتمع وليس نظام الدولة ونظام الحكم.
حفظ نظام المجتمع من الهرج والمرج والفساد هذا يعتبرونه من الواجبات ولهذا نجد الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في كتاب المكاسب يقول: ما مضمونه ان الفقهاء اعتادوا على ان يقسموا المكاسب الى مكاسب محرمة ومكاسب مكروهة ومكاسب مباحة وأهملوا قسم المستحب والواجب فهو ينتقد الفقهاء الذين سبقوه في هذا التقسيم ويريد ان يطور الفكرة يقول عندنا قسمان آخران قسم الواجب وقسم المستحب والمستحب مثاله الزراعة ورعاية الأغنام اما الواجب فقد ذكر له مثال الصناعات الواجبة لماذا الصناعة لماذا تكون واجبة؟ على اساس هذه الفكرة وهي ان الصناعات تحفظ نظام المجتمع تصير واجبة.
سيد الفقهاء والمجتهدين المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في مصباح الفقاهة له كلام جميل في هذا الموضوع سأنقل لكم مضمون كلامه يقول رحمه الله الصناعات واجبة بالوجوب الكفائي ولكن حيث ان الإلزام بها بشكل مجاني يؤدي لختلال النظام فيكون هذا الإلزام باطلا من اجل حفظ النظام. الآن المجتمع يتوقف حفظ نظام المجتمع على ان تتوفر فيه الصناعات المختلفة اذن هذه واجبة بالوجوب الكفائي الآن إذا قلنا واجب على الناس ان ينخرطوا ويمارسوا الصناعات مجانا فهذا يؤدي للفساد مرة أخرى يختل نظام الناس لانه شبيه بالأنظمة الشيوعية تعال مارس الصناعة بلا مقابل ، لا ينتظم أمر الناس ، سيعود الأمر للفساد، فهذا ليس صحيحا بل الصحيح انه يجب ممارسة الصناعة اما مجانا أو بمقابل لماذا؟
حتى ينتظم امر الناس ولا يمكن تعيينه بالمجاني لانه يؤدي للإختلال مرة أخرى لذلك تجب الصناعات وفق مايطرحه السيد الخوئي رحمه الله وجوبا كفائيا بدون إلزام بالمجانية ولا بالمعاوضية فالمهم ممارسة الصناعة التي تحفظ نظام المجتمع وتدفع الفوضى والفساد وتدفع الهرج والمرج لاحظوا حفظ النظام هذا فقهاؤنا يؤكدون عليه وانه من الواجبات.
السيد الإمام الخميني يرحمه الله له عبارة أحب نقلها في هذا الصدد يقول في كتاب البيع المجلد الثاني ص 619: حفظ النظام من الواجبات الأكيدة واختلال امور المسلمين من الأمور المبغوضة.
وهكذا نقلنا نماذج كلمات من الشيخ الأنصاري والخوئي والخميني رحمهم الله جميعا ،اسمحوا لي ان انقل لكم:
نموذجين آخرين نموذجا للسيد الخوئي ره في فتاواه كما في فتاوى غيره انه لايجوزالغش في امتحانات المدارس لانه يؤدي لأختلال النظام يصير هذا متخرجا غشا ، ليس واقعا ويتبوأ وظيفة في المجتمع لكنه لا يتقن الشغلة فذلك يؤدي للفساد واختلال النظام فالسيد الخوئي ره لهذا الأمر منع من الغش لأن حفظ النظام واجب. نموذج آخر أنقله وهو ما جاء في استفتاءات السيد السيستاني مد ظله العالي:
(لقد علمتم اني احق الناس بها من غيري) - يعني الخلافة يعني منصب الإمامة الفعلي -
(ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة التماسا لأجر ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه.)
المعادلة المطروحة في كلام علي عليه الصلاة والسلام معادلة في غاية الأهمية المعادلة كــــــــ التالي ليس كلما كان حقا فيجب ان اقف معه حتى النهاية وأن أدى الى الفساد وتدمير مصالح الأمة.
الإمام علي عليه السلام لا يشك بأي نسبة من النسب ولا بمقدار ذرة في انه الأحق وهذا ما نعتقد نحن الشيعة به فيه عليه السلام لكن هل معنى ذلك أن يضحي بمصالح المسلمين من اجل ان الحق الأولي له في الخلافة والإمامة وقيادة الأمة؟.
الإمام علي عليه السلام يقول هناك مصلحة عامة تحظى بالأهمية القصوى فلأضحي بحقي من اجل حفظ المصلحة العامة هذا ما يقوله علي عليه أفضل الصلاة والسلام هذا علي فضلا عن غيره.
هذا امير المؤمنين وسيد الموحدين هذا الذي يعبر عنه علي عليه السلام (لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين) سلامة امر المسلمين هذا قريب جدا من طرح فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم فقهاء المسلمين يطرحون طرحا يسمونه حفظ النظام حسب تعبيرهم حفظ النظام من الواجبات حفظ النظام يعني حفظ نظام المجتمع وليس نظام الدولة ونظام الحكم.
حفظ نظام المجتمع من الهرج والمرج والفساد هذا يعتبرونه من الواجبات ولهذا نجد الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في كتاب المكاسب يقول: ما مضمونه ان الفقهاء اعتادوا على ان يقسموا المكاسب الى مكاسب محرمة ومكاسب مكروهة ومكاسب مباحة وأهملوا قسم المستحب والواجب فهو ينتقد الفقهاء الذين سبقوه في هذا التقسيم ويريد ان يطور الفكرة يقول عندنا قسمان آخران قسم الواجب وقسم المستحب والمستحب مثاله الزراعة ورعاية الأغنام اما الواجب فقد ذكر له مثال الصناعات الواجبة لماذا الصناعة لماذا تكون واجبة؟ على اساس هذه الفكرة وهي ان الصناعات تحفظ نظام المجتمع تصير واجبة.
سيد الفقهاء والمجتهدين المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في مصباح الفقاهة له كلام جميل في هذا الموضوع سأنقل لكم مضمون كلامه يقول رحمه الله الصناعات واجبة بالوجوب الكفائي ولكن حيث ان الإلزام بها بشكل مجاني يؤدي لختلال النظام فيكون هذا الإلزام باطلا من اجل حفظ النظام. الآن المجتمع يتوقف حفظ نظام المجتمع على ان تتوفر فيه الصناعات المختلفة اذن هذه واجبة بالوجوب الكفائي الآن إذا قلنا واجب على الناس ان ينخرطوا ويمارسوا الصناعات مجانا فهذا يؤدي للفساد مرة أخرى يختل نظام الناس لانه شبيه بالأنظمة الشيوعية تعال مارس الصناعة بلا مقابل ، لا ينتظم أمر الناس ، سيعود الأمر للفساد، فهذا ليس صحيحا بل الصحيح انه يجب ممارسة الصناعة اما مجانا أو بمقابل لماذا؟
حتى ينتظم امر الناس ولا يمكن تعيينه بالمجاني لانه يؤدي للإختلال مرة أخرى لذلك تجب الصناعات وفق مايطرحه السيد الخوئي رحمه الله وجوبا كفائيا بدون إلزام بالمجانية ولا بالمعاوضية فالمهم ممارسة الصناعة التي تحفظ نظام المجتمع وتدفع الفوضى والفساد وتدفع الهرج والمرج لاحظوا حفظ النظام هذا فقهاؤنا يؤكدون عليه وانه من الواجبات.
السيد الإمام الخميني يرحمه الله له عبارة أحب نقلها في هذا الصدد يقول في كتاب البيع المجلد الثاني ص 619: حفظ النظام من الواجبات الأكيدة واختلال امور المسلمين من الأمور المبغوضة.
وهكذا نقلنا نماذج كلمات من الشيخ الأنصاري والخوئي والخميني رحمهم الله جميعا ،اسمحوا لي ان انقل لكم:
نموذجين آخرين نموذجا للسيد الخوئي ره في فتاواه كما في فتاوى غيره انه لايجوزالغش في امتحانات المدارس لانه يؤدي لأختلال النظام يصير هذا متخرجا غشا ، ليس واقعا ويتبوأ وظيفة في المجتمع لكنه لا يتقن الشغلة فذلك يؤدي للفساد واختلال النظام فالسيد الخوئي ره لهذا الأمر منع من الغش لأن حفظ النظام واجب. نموذج آخر أنقله وهو ما جاء في استفتاءات السيد السيستاني مد ظله العالي:
نص العبارة مع تصرف طفيف:
سماحة السيد لايجيز مخالفة أي قانون وضع لمصلحة المجتمع ولم يخالف الشرع في البلدان الإسلامية. انتهى. إذن سماحة السيد لا يجيز مخالفة القانون في البلدان الإسلامية بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف شرع الله مثلا كأن يبيح الخمر. ان يكون القانون من اجل حفظ المصلحة ونظام المجتمع ، وضع لمصلحة المجتمع ..
من هنا أريد أن أخرج ببعض النتائج:
النتيجة الأولى: كل قانون او قرار يصب في صالح الناس يحقق المصلحة العامة نحن معه بغض النظر عن آلية صدوره الآلية ليست مهمة كثيرا إذا كانت النتيجة تصب في المصلحة العامة لكن هذا لا يعني ان لا ندعو ونلتزم بالآلية المتوازنة في إصدار القانون.
النتيجة الثانية: آلية إصدار القانون إذا تحكم بها طرف تؤدي للفساد واختلال النظام العام.
النتيجة الثانية: آلية إصدار القانون إذا تحكم بها طرف تؤدي للفساد واختلال النظام العام.
الوضع الدستوري السليم لحفظ النظام
واقعنا الدستوري لا يد للمواطنين في صياغته ولا في اقراره وتم صياغته اصداره ليتوافق ليلبي جميع طموحات السلطة ولا يحقق شراكة حقيقية في صناعة القرار يؤدي للفساد ينتج قوانين مفسدة تؤدي للفوضى من المهم جدا تضبيط آلية اصدار القرار لتكون متوازنة لا تميل لطرف على حسب طرف آخر وذلك يكون عبر الصناعة الوطنية لا عبر الاستيراد الأجنبي.
وثيقة 2002 المسمى الدستور صناعة أجنبية ونحن نريد دستورا وطنيا يصنعه المواطنون يصوت عليه المواطنون .
النتيجة الثالثة: أو الأمر الثالث إقرار آلية اصدار القانون الخاطئة عندنا آلية غير سليمة وهذا امر متفق عليه عند الكل ،اقرار هذه الآلية نظريا او عمليا او بكليهما يساهم في اختلال التوازن ويصنع الفساد انت إذا تقر هذه الآلية ولو من ناحية عملية والمساهمة فيه تكون مساهما في اختلال النظام .هذه النقطة الثالثة لا الزم بها أحدا فإذا لم يرها أي شخص لا استطيع ان الزمه بها ولا نستطيع ان نصفه بأوصاف غير مناسبة. يعني انا أقول المساهمة في دعم آلية اصدار القرار من ناحية عملية ونظرية المشاركة في المشروع يساهم في اختلال النظام العام يعني اذا قبلت باللعبة عليك القبول بنتائجها ولو عمليا كما يقولون.. فلا يصح ان تعترض على هذه الإفرازات وانت قبلت بالآلية ولو اعترضت فلن تغير شيئا وبالتالي المشاركة تعتبر إقرارا عمليا ويعد ترسيخا لها وبذلك شئت ام ابيت تكون مساهما في انتاج الفساد واخلال النظام العام إذا أنتجت هذه الآلية سرقة المال العام ونهب الثروة الوطنية والبطالة وكل الاشياء التي تحصل اذا أنت قابل أنت مساهم. كل هذا بحسب تقدير لا الزم به من لا يقبل به نحن لسنا في مقام احتراب هذه قرآءتي ومن حقك ان تقرأ قراءة أخرى.
وثيقة 2002 المسمى الدستور صناعة أجنبية ونحن نريد دستورا وطنيا يصنعه المواطنون يصوت عليه المواطنون .
النتيجة الثالثة: أو الأمر الثالث إقرار آلية اصدار القانون الخاطئة عندنا آلية غير سليمة وهذا امر متفق عليه عند الكل ،اقرار هذه الآلية نظريا او عمليا او بكليهما يساهم في اختلال التوازن ويصنع الفساد انت إذا تقر هذه الآلية ولو من ناحية عملية والمساهمة فيه تكون مساهما في اختلال النظام .هذه النقطة الثالثة لا الزم بها أحدا فإذا لم يرها أي شخص لا استطيع ان الزمه بها ولا نستطيع ان نصفه بأوصاف غير مناسبة. يعني انا أقول المساهمة في دعم آلية اصدار القرار من ناحية عملية ونظرية المشاركة في المشروع يساهم في اختلال النظام العام يعني اذا قبلت باللعبة عليك القبول بنتائجها ولو عمليا كما يقولون.. فلا يصح ان تعترض على هذه الإفرازات وانت قبلت بالآلية ولو اعترضت فلن تغير شيئا وبالتالي المشاركة تعتبر إقرارا عمليا ويعد ترسيخا لها وبذلك شئت ام ابيت تكون مساهما في انتاج الفساد واخلال النظام العام إذا أنتجت هذه الآلية سرقة المال العام ونهب الثروة الوطنية والبطالة وكل الاشياء التي تحصل اذا أنت قابل أنت مساهم. كل هذا بحسب تقدير لا الزم به من لا يقبل به نحن لسنا في مقام احتراب هذه قرآءتي ومن حقك ان تقرأ قراءة أخرى.
آخر نقطة:
من خلال مفردتي حفظ النظام وحسب تعبير الإمام علي (ع) في نهج البلاغة:
سلامة أمور المسلمين أتصور هذا الأمر:
سلامة أمور المسلمين أتصور هذا الأمر:
استنتاج
ان ما اراه انا حقا او صحيحا ولا يراه جنابك هنا انا ارى ان المصلحة في سين وانت تراها في صاد ماهو العمل هل نتغالب ؟؟ هذا ليس صحيحا. هناك خيار آخر وهو التوافق التكامل التعاون. اتنازل خطوة وأنت تتنازل خطوة ..من اجل ان نحصل على حالة التوافق. انا وانت كماشيين احدهما مسرع والآخر مبطئ المبطئ يزيد من السرعة والآخر المسرع يقلل من سرعته. ويحصل التعاون والتوافق والتكامل أقول هذه المصلحة مصلحة التعاون والتوافق والتكامل هي اهم من مصلحة اراها من نظارتي او انت تراها من نظارتك مصلحة الإجتماع اهم بكثير من الانفراد من اجل تحقيق التوازن والحق والوصول لحقوق هذه الأمة المظلومة، فلنغير الميزان ونجعل الأهمية القصوى عندنا (ما سلمت أمور المسلمين) المصلحة العامة. ونجعلها ذات الأهمية القصوى.فلهذه المصلحة العامة، هنا في مقام التزاحم
قد ترجح مصلحة التوافق على المصلحة التي يقدمها هذا او ذاك لكن الأمر بحاجة للتنازل من الأطراف مثل قضايا الائتلافات:
مثلا في كل دول العالم يدخل هذا الحزب بأجندة سياسية معينة وهناك حزب آخر لديه أجندة أخرى.
في نهاية المطاف انت لا تستطيع ان تمشي لوحدك فتنازل عن شيء مما عندك وأنا أتنازل عن شيء مما عندي فيحصل ائتلاف جديد بين حزبين أو تكتلين أو ائتلافين هذا أمر عقلائي لعل الأهمية في ملاحظة المصلحة العامة على أساس حفظ النظام حفظ المصلحة العامة (لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين) تفوق التصورات الجزئية .ختاما اذكر بالدعوة للاعتصام ضد التجنيس السياسي هذا التجنيس الذي يساهم في الفساد وتخريب المصلحة العامة والإخلال بالنظام العام فلنشارك جميعا هذا اليوم عصرا مقابل مجمع البحرين ونقف في وجهه من اجل الإصلاح بهذه الفعالية السلمية.
في نهاية المطاف انت لا تستطيع ان تمشي لوحدك فتنازل عن شيء مما عندك وأنا أتنازل عن شيء مما عندي فيحصل ائتلاف جديد بين حزبين أو تكتلين أو ائتلافين هذا أمر عقلائي لعل الأهمية في ملاحظة المصلحة العامة على أساس حفظ النظام حفظ المصلحة العامة (لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين) تفوق التصورات الجزئية .ختاما اذكر بالدعوة للاعتصام ضد التجنيس السياسي هذا التجنيس الذي يساهم في الفساد وتخريب المصلحة العامة والإخلال بالنظام العام فلنشارك جميعا هذا اليوم عصرا مقابل مجمع البحرين ونقف في وجهه من اجل الإصلاح بهذه الفعالية السلمية.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار
وانصرنا على من عادانا
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وانصرنا على من عادانا
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق