وظائف المرجعية

حديث الجمعة
المكان: (البلاد القديم) مسجد الجبل.
المناسبة: خطبة الجمعة.
الموافق: 30-4-2010م

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

روى الحر العاملي في الوسائل مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال: إياك والرياسة فما طلبها أحد إلا هلك ، فقلت : قد هلكنا إذا ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله .

مفاد هذه الرواية ان غير المعصوم عليه السلام لا يمكن ان يكون كل قوله في الحكم الشرعي وتشخيص الموضوع يساوي الحق فقد يخطأ وقد يصيب وهذا المنهج عندنا نحن معاشر الشيعة نسميه منهج التخطئة في مقابل منهج التصويب المصحح لكل أقوال وفتاوى العلماء.

وظائف المرجعية

لا تملك أي جهة صلاحية تحديد وظائف المرجعية ومسؤولياتها فهي من تحدد ذلك على ضوء الكتاب والسنة وليس لأحد الحق في تحديد وظائف المرجعية.

اجل لا تقوم المرجعية بتحديد مسؤولياتها ووظائفها اعتباطا فهي مبحوثة في كتب الفقه وما نستخلصه منها بما يناسب المقام كالتالي:

مسؤوليات المرجعية نفيا وإثباتا

للمرجعية وظائف تملكها ووظائف لا صلاحية لها فيها والوظائف التي تملكها على مستويين فهناك وظائف متفق عليها وهناك وظائف مختلف فيها:-

اما المسؤوليات المنفية عن الفقيه ولا تملكها المرجعية فهي:-

أولا:- مساحة العقيدة في أصول الدين مسؤولية كل إنسان بعقله وفكره ولا يجوز فيها التقليد بحال من الأحوال بالاتفاق فالعقل هو مرجع العقيدة في أصولها فحسب ولا يجوز فيها تقليد النبي أو الإمام فضلا عن الفقيه.

ثانيا:- مجالات التخصص المختلفة ففي الحياة حقول كثيرة للتخصص كالطب والهندسة وعلم السياسة والاقتصاد والجغرافيا والفلك وغيرها من حقول الاختصاص فهذه لا يد للفقيه فيها، اجل للفقيه ان يعطي الرأي الفقهي في مسائل الحلال والحرام فيفتي بحرمة الربا في الحقل الاقتصادي وحلية التجارة عن تراض ونحو ذلك لكنه لا يعطي رأيا يتعلق بالطريقة الفضلى لتخفيض العجز في الميزانية العامة أو بيان وسائل زيادة الدخل وتخفيض مستوى البطالة وأمثال ذلك فهذه ليست من مهام الفقيه والمرجع قطعا هذه مسائل تخصصية تخضع للاختصاص في الاقتصاد وهكذا بقية الحقول.

للمرجعية وظائف تملكها اتفاقا ووظائف تملكها اختلافا فهناك وظائف متفق عليها وهناك وظائف مختلف فيها:-

الوظيفة المتفق عليها

اما الوظيفة المتفق عليها فهي تقع في دائرتين:-

الدائرة الأولى: إعطاء الرأي الفقهي في المسألة الفرعية الكلية كحكم الشك بين الثلاث والأربع وحكم وجوب النفقة على الزوجة ونحو ذلك.

أقول في هذه المساحة التي لا يختلف اثنان في انها محل لوظائف المرجعية كما توضح كتب الفقه فان هذه الوظيفة بمعنى الحق في إبداء الرأي الفقهي وليس بمعنى وجوب إبداء الرأي الفقهي والفرق بينهما واضح فالفتوى حق وليست واجبة على الفقيه ولهذا نجد فقهائنا العظام وجميع مراجع الطائفة يتوقفون عن الإفتاء في جملة واسعة من المسائل فيقفون موقف الحياد فلا يفتي بالوجوب ولا بعدمه في مسألة سين ولا يفتي بالحرمة ولا بعدمها في صاد وهكذا فقد يملك رأيا فقهيا ولكنه لا يبرزه للناس ولا يكشفه لمقلديه وهذا الموقف الحيادي هو المعبر عنه في كلماتهم بالإشكال أو التوقف أو الاحتياط الوجوبي.

أتذكر في حوار مع أستاذنا المعظم المرحوم آية الله العظمى الميرزا الشيخ التبريزي قدس سره كشف لي رأيه العلمي حول حلق اللحية وانه مع الجواز فاستفهمت منه سبب اتخاذه موقف الحياد والاحتياط في رسالته العملية وبينت له حاجة كثير من المؤمنين لفتوى الجواز نظرا لاشتراط كثير من جهات التوظيف حلق اللحية في المتقدم للوظيفة وغيرها من موارد الحاجة فلأجل التسهيل عليهم اقترحت عليه ان يكون موقفه هو الجواز طبقا لرأيه العلمي فلم يوافق وأنهى الحوار بقوله: لا يجب على الفقيه أن يفتي.

وهكذا هناك طائفة من مسائل الفقه يلتزم فيها مراجعنا بالحياد وعلى سبيل المثال فان المرجع الأعلى السيد السيستاني مد ظله العالي يقف موقف الحياد في مسالة الوقوف مع أهل السنة في عرفات مع الاختلاف في إثبات الهلال بيننا وبينهم وكذلك اتخذ موقف الحياد في مسألة التطبير وضرب القامة بل نجده حريصا على تكذيب ما ينسب له من الانحياز للتطبير أو ضده حتى انه حينما نسب له القول بأنه لا ينبغي التطبير كذب ذلك حسب ما نسب له دام ظله.

وهكذا نخلص إلى ان الإفتاء للفقيه والمرجع حق وليس واجبا عليه فمن حقه أن يفتي كما أن من حقه أن يحايد.

الدائرة الثانية: للفقيه وظيفة أخرى غير الفتوى وهي الفصل في النزاعات والخصومات والولاية على القصر وحفظ أموال اليتيم ونحو ذلك من الأمور الحسبية وهذا المقدار ثابت للفقيه بلا إشكال وان وقع خلاف في بعض التفاصيل مثل اشتراط الأعلمية في الولاية وغير ذلك من تفاصيل لا تمس اصل الوظيفة في الجملة فهذه المساحة متفق على انها من وظائف المرجعية.

الوظيفة المختلف فيها

هناك مساحة أوسع من هذه مختلف فيها اختلافا كثيرا فهل للفقيه ولاية على الشأن العام ام ليس له ذلك هذه المساحة محل خلاف بين الفقهاء والمراجع وليس لنا ان نثبت أو ننفي هذه الوظيفة عن المرجعية فالمرجعية هي من تحدد وهي من يكون لها رأي في ذلك باعتبار ان هذه الوظيفة إثباتا أو نفيا تمثل رأيا فقهيا.

واكتفي هنا بنقل رأيين لعلمين من أعلام مراجعنا الكبار احدهما سيد الفقهاء والمجتهدين السيد الخوئي رحمه الله تعالى النافي للولاية عن الفقيه والآخر المرجع الأعلى للطائفة سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي فهو يرى للفقيه ولاية في الشأن العام في دائرة ضيقة جدا وضمن شروط محددة وفقا لموقع سماحة السيد الالكتروني تنحصر الولاية في الشأن العام للفقيه في موضوع خاص وبشروط منها:-

ألف- ان يكون فقيها جامعا لشرائط المرجعية ويحتل مقبولية عامة فلا يكفي ان يكون فقيها مجتهدا فحسب.

باء- من ناحية الموضوع ليس لهذا الفقيه الجامع لكل الشرائط أي ولاية إلا في الموضوع التالي فقط:

الشأن الذي يتوقف عليه نظام المجتمع.

ومعنى ذلك ان الموضوع الذي يمكن ان ينتظم أمر الناس فيه بدون حكم الفقيه فليس للفقيه فيه أي ولاية ولا حق له في التدخل فيه.

ففي موقع سماحة السيد مد ظله العالي:

149 السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟

الجواب: الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الإسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط إضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين .

3 السؤال: من هو الحاكم الشرعي، هل هو كل مجتهد عادل أم ثمة شروط أخري؟

الجواب: الحاكم في ما یدعی بالأمور الحسبیة كالتصرف في أموال الیتامى لصالحهم ونحو ذلك هو كل مجتهد عادل واما في الأمور العامة للمسلمین ففیه شروط احدها ان تكون له مرجعیة عامة.

انتهى المنقول من موقعه مد ظله.

هل هذه الوظيفة حق أو واجب؟

أقول هذه الوظيفة في الدائرة الثانية ليست حقا فقط وانما وظيفة واجبة على الفقيه وجوبا كفائيا لا عينيا الا بناء على شرط الأعلمية فتتعين فيه دون غيره.

فمن يرى ان هذا الحق لكل فقيه فتكون ممارسته واجبة بالوجوب الكفائي فلفقيه معين ان يترك موضوعا ما إذا تصدى غيره له ولا يكون تاركا لواجب ولا متخليا عن مسؤوليته.

اجل إذا ترك كل الفقهاء –فرضا- الموضوع الذي لهم فيه ولاية بحسب فتواهم وأهملوا الموضوع بدون عذر فهذا يعني ترك واجب وتخلي عن المسؤولية.

من اجل التطبيق ننتقل إلى الخيارت السياسية في البحرين فلا شك ولا ريب ان تعيين الخيار الأصلح ليس سوى تشخيص للمصلحة وتعيين للموضوع وليس للحكم الشرعي والفتوى وأنبه على الحقائق التالية:-

حقائق وقواعد

1- القاعدة الشرعية الأولية هي ان تشخيص المصلحة العامة وانها بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه القاعدة الأولية تقول بان هذا التشخيص باعتباره تشخيصا للموضوع وليس للحكم الشرعي فهو بيد المكلف وليس بيد مرجع التقليد وهكذا لا يكون محلا للفتوى والحكم الشرعي فهذا التشخيص بيد المكلفين أنفسهم وغير خاضع للتقليد ومن هنا يأتي دور حياد المرجعية العليا المتمثلة في سيدنا السيستاني مد ظله العالي فما جاء في أدبياتنا ليس سوى فكرة مأخوذة من المرجعية العليا وتفسير هذا الحياد باعتبار انه من تشخيص الموضوع الواقع على مسؤولية المكلف نفسه وليس على عاتق المرجع ليعينها لمقلديه.

2- الحالة الثانوية هي ان تتدخل المرجعية العليا وفقا لمبدأ ولاية الفقيه (الولاية في الدائرة الأوسع من الأمور الحسبية) فيحكم بتشخيص المصلحة وعلى هذا الأساس ما لم تطرح المرجعية تشخيصا ولائيا محددا للمصلحة بشكل إلزامي فهي في الحقيقة تقف موقف الحياد فالعمل يكون وفق الأصل الأولي حتى يصدر تشخيص فعلي ولائي من المرجعية وهذا الأمر لم يتحقق فعلا في البحرين نهائيا على انه لو تحقق فلا إلزامية فيه لسوى مقلدي من يقولون بالولاية في هذه الدائرة.

3- الحياد حيادان حياد في مقابل الإلزام وحياد في مقابل الرأي السياسي غير الملزم المتمثل في النصيحة وموقف سماحة السيد السيستاني بالنسبة للمشاركة والمقاطعة للانتخابات البرلمانية في البحرين سنة 2006 هو الانحياز على مستوى النصيحة والحياد على مستوى الإلزام فهو لم يلزم بالمشاركة ولم يحكم بها وانما انحاز للمشاركة كنصيحة إلا إذا رأى الحاضر ما لا يراه الغائب فقد لا يكون مشمولا بهذه النصيحة أيضا ، وهذه النصيحة مبنية على الأصل الأولي العام فهي تشمل البحرين بدون شك.

اما موقفه الحالي فقد تغير إلى موقف الحياد التام فلا إلزام ولا نصيحة فهو حياد كامل وتام فلا انحياز لا على مستوى الإلزام ولا على مستوى النصيحة فهو حياد سياسي كامل بالرغم من ان النصيحة ليست واجبة الإتباع وليست حكما ولائيا وهذا الموقف الحيادي التام من اجل عدم التأثير على التفكير والدراسة السياسية للمواطنين المرتبطة بالواقع فلا يريد سماحته ان يسلب من الأمة التفكير في خياراتها واختيار ما تكون فيه مصلحتها هذا الموقف المتغير نقله الثقات في سفرهم الأخير له دام ظله الوارف.

4- لست في وارد إثبات ولا نفي الولاية للفقيه في ان يعطي أوامر ولائية في تشخيص المصلحة فلست وليا على الفقهاء والمراجع ولا محددا لوظائفهم ولا صلاحية لي في ذلك لا من قريب ولا من بعيد.

5- بدلا من إتباع أسلوب إقناع الجماهير بالخيارات السياسية على ضوء النفع والضرر على ضوء المكاسب والخسائر يتم طرح خطير مجانب للحقيقة فهناك خطاب إقصائي يجعل على راس أولوياته البراءة من الآخر المختلف في التشخيص السياسي فالمطروح هو ان من يختلف في تشخيص الموضوع والمصلحة مع طرف ما هو خارج عن منهج أهل البيت عليهم السلام ومتبع لمنهج علماني وانه من اخطر الأفكار التي يروج لها أعداء الدين ونحو ذلك من تحشيد وشحن كبير تجاه (فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى) لماذا كل هذا الاهتمام بخطاب الإقصاء والإخراج من صف الإيمان؟ وما هي الفائدة المرجوة من صب كل الجهد على خطاب عالي النبرة يمنع التفكير الموضوعي السياسي بإطلاق أحكام قاسية على المختلف في القراءة السياسية.

ان هذا الأسلوب ونهج تسفيه المختلف سياسيا يخرج الخلاف من مستواه العلمي المعقول إلى التحشيد النفسي وخلق صورة سيئة عن المخالف في نظرته السياسية تقف حاجزا دون التفكير والتأمل فما دام الانحياز لخيارات سياسية معينة خيانة وخروجا عن أهل البيت عليهم السلام واتباعا لمنهج علماني وانه من اخطر الأفكار التي يروج لها أعداء الدين فمع هذه الأوصاف وأمثالها هل يبقى مجال لتفكير الناس في الضار والنافع وفي وزن المصلحة العامة ؟

فهل من نصر في ذلك؟ وما هي النتائج المرجوة من هذا الخطاب؟

اجل النصر يكون لمن يتربص بنا الدوائر حيث ننشغل ببعضنا وننصرف عن مواجهة المخاطر الكبرى.

أقول: هذا الاتهام بالعلمانية والخروج عن خط أهل البيت عليهم السلام باطل وساقط ولا أساس له من الصحة بل فرض تشخيص طرف ما على جميع الناس هو الأمر المخالف لمسائل الفقه وتعاليمه ومن يقوم بهذا التوصيف لا نجد مبررا في وصفه بعبارات مماثلة (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى).

هب أن الآخر سياسيا أخطأ فهم النظرية الفقهية العويصة القاضية بكل ما تصفونه به هب انكم على صواب وغيركم على خطأ ولا نصيب له من الفطنة والذكاء ولتلبده وغبائه لا يمكنه فهم اطروحاتكم واستيعابها فماذا تبتغون من وراء التصعيد؟

هل تتصورن أن هذه الأساليب قادرة على إقناعه بصوابية طرحكم وانها ستعيده للسمع والطاعة؟

وكم ستزيد هذه الأساليب من نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الصوري للسلطة؟

وهل هذا الثمن يستحق كل ذلك؟ وهل يفوق في قيمته تسفيه فتية الإيمان واتهامهم بأقذع الأوصاف؟.

أهم اقل شئنا من الخوارج الذين قال بشأنهم الإمام علي (ع) بحسب نهج البلاغة: لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه؟.

أم هم أكثر خطرا على مشروع السلطة السياسي أو على الدين وخط أهل البيت عليهم السلام من القوى السياسية العلمانية في العراق والتي وقفت المرجعية العليا منها موقف الحياد سياسيا ولم تقف ضدها؟.

فليت سلم الأولويات يتغير في ساحتنا المحلية ليصعد أمر الوحدة والتعاون وترجح أهمية جمع الكلمة في المشتركات وتجنب تفتيت الساحة وعدم التسرع في إطلاق التصريحات والتوصيفات المتورمة التي تؤدي إلى شحن النفوس والتي تزيد من الشرخ والتمزق فان أهمية جمع القلوب ووحدة الصف أهم بكثير من خيار سياسي ومصلحة تتصور هنا أو هناك فلتكن على راس أولوياتنا جميعا جمع الكلمة وتوجيه البوصلة نحو المخاطر الكبرى التي تحيق بنا فلن ننتصر بإثارة طرف ضد آخر.

فلو اخطأ شخص بنظركم في حقكم بكلمة أو عبارة غير مناسبة فهل يبرر ذلك الانجرار لمثل هذه الخطابات؟.

إن أخشى ما أخشاه أن يصل الشحن إلى نقطة اللاعودة نقطة يعسر معها التراجع ليتأسس وضع مأساوي يمهد الطريق لتنفيذ أجندة المتآمرين على هذا الشعب المستضعف.

ختاما اذكر بعض الأمور بشكل سريع:-

الأمر الأول: يرتبط بإعلان تشكيل ما سمي بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المؤسسة مصممة للدفاع عن النظام وتقديم التبريرات وتلميع وجه السلطة وإذا كان النظام صادقا فليسمح لمنظمات المجتمع المدني لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بالعمل بحرية وعدم التضييق عليها بدلا من هدر المال العام على مؤسسات يراد لها تزوير الحقائق وقلب الصورة.

الثاني: الخطوة الاستفزازية من هذا النظام العنصري التمييزي الذي يتعمد إهانة هذه الطائفة ويتلذذ بذلك تنفيسا عن أحقاد نفسية دفينة وعقد تاريخية عميقة تجاهنا فهاهم يستقدمون السباب الشاتم المدعو بالعريفي من اجل الإمعان في إهانة المواطنين (من الدرجة الثانية) الذين يتشرفون بانتمائهم للتشيع وحب أهل البيت عليهم السلام فهو الذي أهان عموم شيعة العالم بشتم المرجع الأعلى للطائفة السيد السيستاني وسب الشيعة فاستقباله إهانة لنا وغير مقبولة تماما.

لاحظوا دولة الكويت حيث احترمت الأقلية الشيعية فيها فرفضت استقباله حفاظا على مشاعر المواطنين الشيعة واهتماما بالوحدة الوطنية وتجنبا لأي فتنة بينما النظام الطائفي عندنا يستمتع بإهانة مواطني الدرجة الثانية.

الأمر الثالث: يقلقنا جدا ما بلغنا من مواجهة المعزين على سيدتنا الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وتهديدهم بالرصاص الحي القاتل فقد تم تفريقهم بالقوة وتحت تهديد السلاح بل بلغني خبر الاستعمال الفعلي للذخيرة الحية بالرصاص الانشطاري (الشوزن) وهذا أمر مدان جدا كما أن طلب الترخيص من اجل إقامة الشعائر مرفوض ويخلق سابقة ضارة تؤدي لمزيد من التهميش والتمييز الطائفي اما استعمال الذخيرة الحية ضد المواطنين العزل والذي تحول لأسلوب منهجي متبع فهذه جريمة تستدعي محاسبة المتسببين وتقديمهم للمحاكمة ومثل هذه الأفعال تستدعي استقالة وزير الداخلية عن منصبه فورا ومحاسبته على هذه الجريمة.