الانتصار يعني تحقيق الهدف بغض النظر عن تصاغره او علوه ولكن ما يستحق ان يطلق عليه انتصار هو ما كان هدفه عاليا شريفا يتناسب مع المعركة وخلاف ذلك انتصار اسمي وهمي بل هو في الواقع هزيمة وخسارة كبرى بلحاظ ما تكبدته المعركة من استنزاف لا يتناسب مع حجم الهدف الصغير.
فقد دئب الخائبون على تصوير هزائمهم بالانتصارت، فترى صدام المهزوم في كل المعارك التي خاضها يصورها بالنصر المؤزر أجل الانتصار له معنى صحيح اذا جعلنا نجاة نظام الحكم وراس النظام هدفا اسمى يستحق سحق نصف ارواح الشعب واكثر فبهذا المقياس انتصر صدام في معركته مع الحلفاء في حرب الكويت مثلا.
عملية استجواب وزير في اي دولة تمارس فيها الرقابة على السلطة التنفيذية تعتبر عملا عاديا ضمن ضوابط المحاسبة الديمقراطية وهي انتصار للحق والعدل وانتصار لحفظ المال العام وانتصار لحفظ الصالح العام وبالتالي انتصار للجميع فليس واردا حديث الهزيمة والانتصار الا في مملكة صغيرة خضع فيها بعد اللتيا والتي وزير من العائلة الحاكمة لاستجواب لجنة الخدمات في ما يسمى مجلس النواب وهذا الحدث شغل الاعلام والكتل السياسية وجزء من الشارع العام بالحديث عن الهزيمة والانتصار فترى نواب الموالات وكتل الحكومة يصفقون لانتصار زعيمهم الذي اوصلهم لمقاعد البرلمان هل هو انتصار؟
اجل هو انتصار بالقياس الى حصوله على صك البراءة منهم وان خسر الوطن كله فلا يهم.
هو انتصار بالنظر لتركيبة البرلمان التي ولدت بتلقيح صناعي يتكيف في الكم والكيف.
انه انتصار لهم لانهم يوازنون بين مصالحهم ومصالح الوطن فترجح مصالحهم على مصالح الوطن.
انه انتصار لهم لانهم مسكونون بالحس الطائفي فلا يرون الاشياء الا من خلال غشاوة الطائفية التي تعمي الابصار.
لقد انتصر لانه خرج مبتسما بعد الاستجواب!
من المؤلم حقا ان تسير الامور بهذا المنحى فالوطن وابناؤه يفترض ان لا يكونوا في حالة عداء ولا حرب حتى يصح الحديث عن الانتصار والهزيمة فهذا المنحى هو الخسارة بعينها خسارة للوطن حيث تتحول القضايا السياسية لطائفية بغيضة حيث تتحول الادوات الرقابية لبلاء يجب التخلص منه في نظر الحكومة واكثر النواب خسارة واي خسارة حينما تهون كارثة بل كوارث الوطن لمصلحة ضيقة لهذا الفرد او تلك المجموعة.
خلق الاعلام الرسمي لبدعة الانتصار افصح لسان بالتضحية بمصالح الوطن والاستعداد للمهاترات الضارة.
ولكن الحديث في مساره الطبيعي يجب ان يكون عن الانجاز والمكتسبات العامة وماذا تحقق منها؟
فبحسب الامين العام لاكبر جمعية سياسية (امكانية ادانة وزير شؤون مجلس الوزراء غير موجودة).
واذا ما طالعنا الفقرة ج من المادة -66- من دستور 2002:
(- إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.)
يتضح لنا لماذا لا تمكن الادانة فبحسب شرطية اكثرية الثلثين وتركيبة المجلس الناتجة من التوزيع غير العادل للدوائر ومن النفخ الطائفي والتدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية من ذلك كله وغيره يتضح انسداد باب الادانة ليس في هذا المجلس فحسب وانما في كل مجلس يأتي بعده أيضا اذا قدر للامور ان تبقى على نفس الوتيرة.
ومن هنا يصح لنا ان نقول:
يجب صياغة دستور عقدي يقوم عليه برلمان فاعل وعلى اساس دوائر انتخابية عادلة يقدم انجازات حقيقية ولا يكون بمنزلة حائل لا ينتفع المرتضع منها سوى جلب النوم بلا حليب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق