دار الحوار أواخر العام المنصرم
وانقله هنا مع تعديل طفيف عليه لتعم الفائدة
سؤال بخصوص قانون التعطل
السلام عليكم
تحت عنوان قانون التعطل وبما أن هذا الاستقطاع تم بدون رضا الطرف الآخر، فهل يحل للعاطل الذي لم يستطع الحصول على عمل أن يقبل المال الذي سيصرف له على أساس هذا القانون؟؟
مع العلم أن المقلد هو سماحة السيد السيستاني
مع جزيل الشكر
الجواب
بسمه تعالى
اجاز سماحة السيد السيستاني مد ظله استلام العاطل للراتب وفقا للقانون وليس في هذا اخذا لمال الغير بدون اذنه لاندراج هذا المال تحت عنوان آخر يجوز على أساسه الاستلام بالاذن من سماحة السيد حفظه الله تعالى
والله العالم.
س
سماحة السيد ما هو العنوان الآخر هل من تفصيل؟؟
ج
بسمه تعالى
اموال الحكومة تعتبر مجهولة المالك بنظر سماحة السيد السيستاني دام ظله وكذلك سماحة السيد الخوئي (ره) بالاضافة لفقهاء آخرين يرون نفس الرأي.
والمال المجهول مالكه يجوز أخذه باذن الحاكم الشرعي (الفقيه) الذي لا يجيز اعتباطا وانما ضمن بعض الضوابط التي تراعي المصلحة العامة والاشتراطات الشرعية وعلى هذا الاساس أجاز سماحة السيد السيستاني حفظه الله استلام راتب الضمان ضد التعطل فالحكومة لا تعطي العاطل نفس المبلغ المقتطع بعينه فالاقتطاع تحويل أرقام والتسليم يكون من ميزانية الدولة (صندوق التعطل) مثلا ولكن هذا الصندوق لا يحوي أخذا لعين الدينار الورقي الذي نتداوله لا يؤخذ بهذا الشكل من زيد ليعطى عمرو أكرر لا تاخذ الحكومة دينارا مثلا من يد شخص لتسلم نفس الدينار لشخص آخر وعلى هذا الاساس لا إشكال في جواز استلام راتب الضمان ضد التعطل استنادا لاجازة سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى.
س
و هل رأي السيد الخامنئي مثل السيد السيستاني و ذلك لأني محتاط بينهما؟؟؟
ج
بسمه تعالى
اطلعت على استفتاء من السيد الخامنائي حفظه الله تعالى اتذكر كان متداولا عند بعض المشايخ يفتي فيه بجواز الاستلام بداية قد يستغرب من فتوى الجواز باعتبار انه يرى الحكومة مالكة وسرعان ما يزول هذا الاستغراب بملاحظة وجه الجواز والذي يحمل احتمالين:-
1- ان المال الذي يستلمه العاطل لا يعلم انه حرام بعينه ويجوز استلامه على اساس ان الشبهة غير محصورة فتجري البراءة تماما كما نعلم بان الحكومة تاخذ امولا بغير وجه شرعي ومع ذلك لا يحرم على الموظفين والعمال اخذ الرواتب منها فتشابه هذه المسألة مسألة الشخص الذي يكسب من الحرام إذ يجوز التعامل معه وأخذ الاموال منه لان ما تأخذه منه لا تعلم بانه حرام بعينه.
2- ان القانون جرى تنفيذه شرعيا (دينيا) من قبل الفقيه وبالتالي يكون الاقتطاع جائزا ويتبعه الاستلام غير انه يستبعد الوجه الاخير كليا فيكون أقرب للفرضية البحتة والله العالم.
س
سيدنا
احيانا تكون صيغة السؤال تجيز بعض الاشياء و عندما تعيد صيغة
السؤال بتوضيح اكثر يتغير رد الفقيه و يحرمه ، مثلا انا ارسلت هذه
الرسالة و هذا السؤال لموقع مكتب استفتائات السيد القائد
في موضوع الاستقطاع.
س:مال تقوم الحكومة بإجبار الشعب على دفعه ، و هذا المال مأخوذ من عند الشعب من غير رضاه و من راتبه و بعد ذلك تقوم بإعطائه لبعض ابناء الشعب تحت شعار تأمين ضد التعطل و البلد غنية جدا غير محتاجه لهذا المبلغ من الشعب،و الشعب مسروق و الحكومة لا تريد اعطائه من اموال الدولة و سلبت المواطنين لكي تهدأ ثورة بعض المواطنين من العاطلين و هذا المال الذي يدفعه الشعب يوضع في صندوق و اسم الصندوق صندوق التعطل .
هل يجوز اخذ هذا المال؟
و كان الجواب التالي من موقع السيد القائد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمه تعالى
الموقع خاص بالمسائل الشرعية العامة فقط ونعتذر عن إجابة هكذا أسئلة.
مدير الموقع
فما تعليقك؟؟؟
ج
بسمه تعالى
اخي الفاضل الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقلت لكم فتوى سماحة السيد بالجواز ولكن حين يكون الطرح سياسيا ويريد السؤال اعطاء موقف سياسي تجاه قضية تخص الوضع الداخلي لبلد ما فلن تجد جوابا وهذا ما حدث بالفعل اعتذار عن اتخاذ موقف.
اخي الفاضل استفتِ دون خطاب سياسي واسئل هل يجوز الاستلام ام لا وحينها سترى الجواب.
الحيثيات التي اشرت لها في سؤالك لم يكن سماحة السيد غافلا عنها حين أجاب بالجواز فلو كان يرى عدم الجواز ولو في بعض الصور لقال لا يجوز اذا كان كذا بذكر بعض الحيثيات.
اتذكر بحضرت المرحوم استاذي الكبير اية الله العظمى الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما يطلب تغيير صيغة السؤال وذلك لتفطنه للموضوع والملابسات انا شخصيا كتبت له عدة استفتاءات بحضرته وطلب مني تغيير صيغة السؤال في عدة موارد هو يقترح الصيغة ثم يجيب ويرفض الاجابة على بعض الصيغ اذا لم يتم تغييرها.
وربما فهم محتوى سؤالك انه هل يجوز للحكومة فعل ذلك ام لا؟
هل يجوز للحكومة اخذ المال ام لا؟
والجواب على مثل هذا السؤال غير مفيد سوى تضمنه لموقف سياسي ببساطة لان الحكومة لاتهتم بفتاوى فقهاء الشيعة فتكون الفتوى تسجيل موقف سياسي ولعل هذا هو السبب في رفض الجواب.
اقترح ان تسال بهذه الصيغة مثلا:-
تقوم الحكومة باقتطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين وتضعه في صندوق التأمين ضد التعطل ثم تعطيه على شكل رواتب للعاطلين هل يجوز للعاطل استلامه علما ان المبلغ المقتطع لا نعلم رضا اصحابه باقتطاعه؟ او لا يرضى اصحابه بدفعه؟
ولك مني كل التحية والتقدير.
السلام عليكم
س
سيدنا ارسلت رسالة بسؤال هذا صيغته
س:هل يجوز لي اخذ مبلغ تأمين ضد التعطل من الحكومة و انا عاطل حسب مواصفات و قوانين الحكومة . حيث تقوم الحكومة بإستقطاع 1% من رواتب العاملين في الدولة سواء كانو في القطاع الخاص او العام دون التأكد و الحصول على رضاهم و تضعه في صندوق اسمته صندوق التعطل لتصرفه على العاطلين.
و جاء الجواب مثل السابق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمه تعالى
الموقع خاص بالمسائل الشرعية العامة فقط ونعتذر عن إجابة هكذا أسئلة.
مدير الموقع
و سوف ارسل السؤال الذي وضعه سماحتكم لأرى الرد....
ج
بسمه تعالى
الظاهر ان المسألة ترتبط بموضوع حساس سياسيا واجتماعيا لذلك جاء الحذر خصوصا مع وضوح ارتباط السؤال بالبحرين وعليه ربما تستمر سياسة الامتناع عن الجواب لكن سبق الجواب بالجواز وهو موافق للقاعدة اذ ما لم تعلم اشتمال الراتب على الحرام يجوز لك الاستلام.
الموارد المالية المحرمة للحكومة كثيرة جدا فهل يجوز استلام الرواتب الحكومية لان كثيرا من مصادرها حرام.
اخي الفاضل لم تكن الحكومة تحصل على الاموال عن طريق الحلال فقط بحيث يجوز استلام رواتبها لجميع الموظفين والان لتوها اخذت اموالا محرمة عن طريق الاقتطاع فحصل الاشكال فاذا كان من اشكال وحرمة فذلك حاصل قبل الاقتطاع وبعده وان لم يكن من اشكال فذلك قبل الاقتطاع وبعده.
ويمكن لك ان تجرب بان تسأل سؤالا عاما عن جواز استلام راتب العاطلين دون ذكر لاقتطاع 1% لوضوح ارتباط هذه الفقرة بالبحرين يبدو ان هناك حذرا واضحا جدا ربما يكون السبب الرغبة في ان لا تفسر الفتوى تفسيرا سيئا فهناك اكثر من تيار في الساحة وبما ان بعض الفتاوى تجير لصالح تيار معين جاء الامتناع عن الاجابة حتى لا تحمل تأييدا لجهة معينة ضد جهة أخرى وبصراحة شديدة اقول ربما لا يريد مكتب سماحة السيد ان يظهر بانه مؤيد للوفاق مقابل حركة حق والشيخ النجاتي اذ ربما تفسر الفتوى بانها تأييد للوفاق ومواقفها وهذا ما اظن انهم حذرون منه لا مظلة خاصة من قبل سماحة السيد لأي جهة سياسية او تيار معين.
دقق في الجواب (الموقع خاص بالمسائل الشرعية العامة فقط ونعتذر عن إجابة هكذا أسئلة)
لاحظ كلمة (عامة) اي لا تشر في سؤالك لموضوع محدد معروف مثل الوضع البحراني.
مع الاسف الشديد هناك من يتخذ الموقف وينتهي منه ثم ينتظر الفتوى فان كانت موافقة طار فرحا وجعلها تأييدا له وان لم تكن موافقة اعرض عنها وأولها بتأويلات باردة.
لا اقصد جهة بعينها فهذا امر شائع في بلدنا فكثير من المواقف يتم طبخها ثم بعد اللغط يستفتي بعض الناس فقهائهم وهنا تقع المماحكات ويتم توظيف الفتاوى لصالح مواقف سياسية معينة وهذا الوضع المعقد يدعو بعض الفقهاء للامتناع عن الجواب اظنك توافقني في هذا التحليل.
اكرر ان الامتناع قد يكون راجعا للحذر من التفسير بالاصطفاف مع جهة ما. اقول: ربما لعل، احتمال الخ... وأخشى انه مع تكرار الاحتمال يأتي التفسير المتحامل لكلامي لذلك كررت واكرر انه احتمال ولا اعلم والله العالم.
ولك مني ارق تحية .
تعقيب من السائل
السلام عليكم
سيدنا انا اشوف ان المكتب لحد الآن مو قاعد يتجاوب فدار في بالي هذا السؤال شلون حصلت مشايخنا على الاجازة و شلون وصلها العلم بالجواز اتمنى ان احصل على المصدر و لو انك تراسلني على الخاص......
ج
عزيزي كان الموضوع في بدايته قبل ان يحتدم الجدل في الساحة المحلية بين الاطراف والناس.
يبدو انهم مطلعون على ما يدور في الساحة ففضلوا عدم الدخول في النزاع.
خصوصا انها ربما تأخذ ابعادا سياسية على بعض الاطراف السياسية او حتى من جانب الحكومة وأوليائها اذ قد تؤخذ ذريعة ويقال القيادة الايرانية تتدخل في الشؤون المحلية.
غدا سأتوجه لحج بيت الله الحرام حقيقة لم آخذ نسخة من الاستفتاء.
المهم المسألة ببساطة ان عين ما تأخذه الحكومة لا يسلم للعاطل فتكون الحكومة مديونة باخذ المال حراما والمال المعطى للعاطل ليس معلوما مصدره فيكون حلالا.
اذا شئت جرب ان تسئل سؤالا عاما لا تظهر فيه تفاصيل الحالة المحلية ربما تجد الجواب.
وعلى فرض عدم عثورك على الجواب وعدم اطمئنانك لما نقلناه لك من فتوى الجواز فالحل بالرجوع لسماحة السيد السيستاني دام ظله العالي.
أخذ الله بيدك ووفقك لكل خير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق