الحلقة الثانية من سلسلة كشف كذب الاستبداد وخدعه/ الدولة المدنية بدلا عن الديموقراطية
لمواجهة مطالب الشعوب بالديموقراطية ، تنشط الآلة الاعلامية للاستبداد مستميتة في تشويه سمعة الحركة المطلبية ، بوصمها بصفات مضللة بالاضافة لتحريف الافكار التنويرية بافكار ظلامية لاقناع الجماهير بصوابية الافكار المؤيدة للاستبداد والقهر السياسي.
فمن ذلك مواجهة مطلب الديمقراطية للشعوب بفكرة الدولة المدنية باعتبار ان الاصلح للبلاد هو الدولة المدنية ، فهل حقا ان الدولة المدنية تقابل الدمقراطية؟
والحقيقة ان الدولة المدنية تطلق تارة في مقابل الدولة العسكرية واخرى في مقابل الدولة الدينية.
وفي الحالة الاولى يقصد بالدولة المدنية تلك الدولة التي لا يحكمها العسكر وانما يحكمها المدنيون.
وفي الحالة الثانية يقصد بالدولة المدنية تلك التي يحكمها غير رجال الدين او التي لا تقوم على اساس ديني وفكرة معينة من دين ما ، وبعبارة اخرى دولة علمانية.
وفي كلا الحالين الدولة المدنية تارة تكون مستبدة بوليسية واخرى دولة ديمقراطية حرة.
فالدولة المدنية التي لا يحمها العسكر ولا رجال الدين ، قد تكون دولة يكون فيها الشعب مصدر السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مع الفصل بين السلطات الثلاث وهذه هي الدولة الديمقراطية.
وقد تكون دولة محكومة بالقهر والتفرد بالراي لحزب واحد او عائلة واحدة.
فالدولة المدنية عبارة فضفاضة فهل يراد منها الديمقراطية ام المستبدة؟
لا يكفي عنوان دولة مدنية بل المهم ان تكون ديمقراطية يكون الشعب فيها مصدر السلطات.
وهكذا اطلاق عبارة الدولة المدنية يهدف للتشويش وخلط الحقائق علهم ينجحون في اقناع الناس بان الدولة الديمقراطية ليست في صالحهم.
فلا يتضح من اطلاق عبارة الدولة المدنية معنى محددا فهو لفظ عام هلامي وليفهمه المتلقي كما يفهمه.
فقد يقتنع بان الدولة المدنية افضل من الدينية وهذا يكفي لصرفه عن مطلب الدولة الديمقراطية.
وقد يقتنع بان الدولة المدنية افضل من العسكرية فينجح المستبد في صرف نظر المتلقي عن اهمية الدولة الديمقراطية.
وقد يفهم الدولة المدنية بانها الاستقرار وتوفير الخدمات او غير ذلك من التصورات غير العلمية او الافكار الهلامية الواسعة الخيال.
وهكذا يسعى عبيد الاستبداد وخدام الطغاة للعب على عقول البسطاء لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم السياسية ، ولتكوين فكر مضاد للوعي فليست فكرة الدولة المدنية معروضة على الشعب في استفتاء شعبي مثلا بل هي مجرد فكرة للتشويش والجدال.
فلا يغرنكم اسم الدولة المدنية فدول الاستبداد والقهر والديكتاتورية هي في اغلبها دول مدنية وليست دولا عسكرية ولا دينية.
فلا لدولة مدنية تسلب الحقوق ولا لدولة مدنية لا حرية للمواطن في ان يعبر عن رايه، ولا لدولة مدنية لا يكون الحاكم فيها منتخبا ، ولا لدولة مدنية لا يكون فيها المسؤلون فيها محاسبين امام سلطة تشريعية نابعة من ارادة شعبية.
ولا لدولة مدنية لا يأمن فيها المواطن على نفسه وماله وعرضه.
ولا لدولة مدنية لا يكون فيها الشعب مصدر السلطات الثلاث.
اجل لدولة مدنية ديمقراطية يحترم فيها حقوق الانسان.
نعم لدولة مدنية يختار الناس فيها الحاكم ويغيرونه عبر صناديق الاقتراع.
اجل بقي شيء اخير وهو ان عنوان الدولة المدنية قد يطلق لمجرد الغمز في المعارضة ومطالبها ، من باب التشويه لوصم المعارضة بانها دينية وانها تمثل القاعدة كما كان يردد القذافي في ليبيا او ان المعارضة تمثل ولاية الفقيه كما تزعم ابواق آل خليفة تجاه المعارضة في البحرين.
وهذه كلها لا تستحق الرد حيث انها ترهات فارغة وتشويشات يائسة وتهريجات لا قيمة لها.
حيث يصاب انصار القتلة بالعجز امام مطالب الشعب وقوة حجته فيلجئون الى الكذب والدجل حيث يستبيحون كل الوسائل غير الاخلاقية للانتصار على مطالب الشعب العادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق