تطبيق القانون او حكم القانون
يقابله شرعية الحق لا القانون
الحلقة الثالثة من سلسلة كشف كذب الاستبداد وخدعه
من الامور التي يكثر تكرارها اعوان الظلمة وموالي الاستبداد جدلية القانون فتراهم يدافعون بشراسة عن الظلم والفظاعات التي يمارها المستبدون كالقتل والسجن والاعتداء بالضرب وسائر الانتهاكات فتراهم يرفضون المطالب برفع الحيف والظلم واطلاق سراح السجناء بحجة انها خلاف القانون وانهم يتمسكون بالقانون لإبقاء سجناء الرأي بالقيود واستمرار سائر الانتهاكات.
وليتهم اقتصروا على موارد تطبيق القانون رغم عواره فقد تعدوا عنه الى موارد التعسف في تطبيق القانون بل برروا كل الممارسات القمعية باعتبارها تطبيقا للقانون.
ورغم وضوح بطلان هذه المزاعم وبداهة فسادها حتى في اذهان عموم الناس العادين الا ان هذه الخدعة ربما عجز عن دفعها وكشف زيفها بعض الناس وربما انطلت على بعض آخر وهنا في هذا المقال يتم كشف الزيف وازاحة الرين لينجلي الصبح لكل ذي عينين.
كشف الزيف
في مقابل شعار تطبيق القانون في البحرين رفضت حركة حق - فرج الله عن امينها العام الاستاذ حسن مشيمع القابع في السجن- بشكل صريح هذا الشعار واطلقت شعار شرعية الحق لا القانون.
فما هو القانون؟ وما هو الحق؟ وما هو ميزان كل منهما؟
القانون امر اعتباري يفرض ويسن من قبل فرد او مؤسسة تشريعية بحيث يلزم هذا الاعتبار بفعل شيء او تركه ولضمان الالتزام بهذا القانون يفرض المشرع عقوبة للمخالف وهو من لا يلتزم بحدود القانون.
والفلسفة التشريعية للقانون حفظ المصالح العامة.
ولكن هذا القانون لا يكون عادلا دائما فقد يكون هذا القانون ظالما لمخالفته الفلسفة التشريعية ففي كل حال لا يكون القانون موافقا للمصلحة العامة ومضادا لها فهو قانون ظالم.
فلا يتصور عاقل ان كل القوانين عادلة فالقوانين التي تصدر من المستبد بعنوان دستور او قانون او مرسوم او قرار هذه القوانين تخالف في كثير من الحالات المصلحة العامة وتسن اساسا للحفاظ على مصالح المستبد توفر له الاستئثار بالثروة والسلطة , وتمنحه الاداة التي يقمع بها مخالفيه.
فالقانون كما هو قائم ويعمل به في الدولة العادلة ويكون وسيلة لتحقيق التوازن والمصلحة العامة.
كذلك هو القانون قائم ومتوفر في بلدان الجور ودول الاستبداد وكثير منها ليست لصالح الناس بل ضد مصالحهم وتخدم خصوص مصالح الفئة المستبدة من عائلة او حزب حاكمين.
والحقيقة ان القانون لا يكون عادلا دائما حتى في الدول الديمقراطية خصوصا مع اختلاف التقييمات باختلاف الانظار فرب قانون عادل بنظر شخص ظالم بنظر آخر ولتجاوز هذه المشكلة تواضعت الشعوب على وضع آلية يحتكم اليها فتكون بمنزلة ميزان عدالة يقبل به الجميع سواء وافق نظره في هذه الجزئية او تلك او خالفها.
هذه الآلية طالبت بها حركة حق وقبلت بها ميزانا للحق وتقبل بها كل قوى المعارضة ايضا بكل تاكيد.
فما هي هذه الالية؟
زبدتها هي ان الشعب مصدر السلطات فالشعب هو الذي يكتب دستوره وهو الذي يصوت عليه وعلى اساسه تقوم السلطة التشريعية ، فكل قانون تسنه هذه السلطة التشريعية يعتبر مقبولا ونافذا على الجميع ، بشرط ان تكون عملية تأسيس الدستور والانتخابات شفافة ونزيهة ووفقا للمعاير الاساسية للديمقراطية والتي منها ان لا تتحكم في العلمية السلطة التنفيذية.
الانظمة المستبدة بعضها تمارس الاستبداد بشكل مباشر فلا تعرف انتخابات ولا برلمانا ولا دستورا شعبيا.
وبعض الانظمة المستبدة تمارس الاستبداد عبر مؤسسات صورية تخفي الاستبداد فالسلطة التنفيذية هي المتحكم بالعملية السياسية برمتها فلا فصل بين السلطات ولا سلطات حقيقية للشعب.
ومثال هذه الانظمة المستبدة التي تتجلبب بالمؤسسات الصورية النظام البائد لحزب البعث في العراق وكذا نظام التجمع الدستوري الديمقراطي لبن علي تونس ، ومثلهما نظام الحزب الوطني لحسني مبارك في مصر.
ثورة الربيع العربي قامت ضد الاستبداد وللنهضة ضد المؤسسات الشكلية التي تعطي صورة كاذبة للديموقراطية.
فلم يكن ينقص العراق وتونس ومصر وليبيا دستورا او مؤسسات تشريعية ولكنها كانت غطاء للاستبداد والديكتاتورية.
وهكذا الحال في اليمن وسوريا الصورة نفسها طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة.
واذا جئنا للبحرين فان المطالب التاريخية منذ العشرينيات من القرن الماضي لشعب البحرين بالتحول للديمقراطية المتواضعة على مستوى السلطة التشريعية هذه المطالب تتم مواجهتها بالقمع والسجون والمنافي ، وفي عام 1973م دون اول دستور عقدي توافقي يعطي صلاحيات محدودة للشعب على مستوى السلطة التشريعية ورغم ذلك سرعان ما تلاحظ جشع حكام ال خليفة دعاهم الى تجميد العمل بالدستور والحياة البرلمانية والعودة للاستبداد الواضح والمكشوف ، وعلى اثر ذلك انطلقت المطالبة مرة اخرى بالعودة للحياة البرلمانية وقد دفع الشعب اثمان عالية جراء مطالبته بحقوقه ، من شهداء وجرحى ومعتقلين ومنفيين الخ.
وقد اسفرت هذه التضحيات في النهاية ديمقراطية مزعومة وهي مجرد شكل وصورة فارغة استنساخا للديموقراطيات الشكلية في العالم العربي.
ففي فبراير 2002م طرح حمد وثيقة سماها دستورا تجعل هذه الوثيقة منه رئيسا للسلطات الثلاث والمتحكم الفعلي في كل قراراتها والمسيطر على جميع مفاصل الدولة لتقره حاكما مستبدا.
اما الانتخابات ووثيقته المسماة دستورا والمجلس الوطني بغرفتيه المعينة والمنتخبة فهي كلها تمثل صورة شكلية باهتة جدا للدولة الديموقراطية.
واذا كانت دول الديموقراطيات الشكلية يتم فيها انتخاب راس الدولة ورئيسها بانتخابات مزورة كما في الدول التي اجتاحتها الثورات مؤخرا فان البحرين يكون الحاكم فيها وراثا للحكم من ابيه بشكل صريح لا يختار الشعب حاكمه لا بصورة حقيقية ولا شكلية.
بعد ثورات الربيع العربي سقطت الانتخابات المزيفة وانتهى دور الديمقراطيات الشكلية ، اما في البحرين فواجهت ثورته قمعا لا نظير له ، وتصر السلطات على ابقاء الوضع الصوري والشكلي للديمقراطية المزيفة مع استمرار القمع مبررين ذلك كله بالقانون ، تماما كما هو الحال في اليمن وسوريا حيث القتل وسفك الدماء يبرر بحكم القانون!
صدق او لا تصدق ان العائلة الحاكمة في البحرين تزعم وبلا خجل ان البحرين ديموقراطية ، وقد يكون هذا هو الفارق بين سوريا والبحرين حيث تقول سوريا انها تريد التحول نحو الديموقراطية بينما تقول البحرين انها ديموقراطية والحقيقة ان رجال السلطة في البحرين لم يدركوا حقيقة التحول العربي ورفضه بشكل قاطع للديموقراطيات الشكلية وان ثورات الربيع العربي وضعت نهاية للمؤسسات الصورية لذلك تجدهم يجربون نفس الاسلوب الشكلي الصوري ليكون غطاء وساترا لعورة الاستبداد ومما لاشك فيه انه لم يعد بالإمكان تمرير ديموقراطية شكلية وانتخابات صورية واغطية للاستبداد والديكتاتورية.
وهكذا ليس القانون في دول الاستبداد سوى اداة للقمع والاضطهاد السياسي ، نعم نحن مع القانون الذي ينبع من دستور يكتبه ويصوت عليه الشعب ليكون آلة عدالة وميزان قسط يقبله الجميع وفي غير هذه الحالة فالقانون الذي يسنه المستبد آلة للقمع هذا فضلا عن التعسف في تطبيق القانون فيكون ظلما على ظلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق