لا لانفراد الشيعة بالحكم في البحرين

لا لانفراد الشيعة بالحكم في البحرين

السنة والشيعة مكونان اساسيان للهوية الوطنية في البحرين يمثلان جناحين يطير بهما الوطن ، ولا يمكن لاحدهما اقصاء الاخر ، وليس هذا من شأن اي منهما ، ولكن العائلة الحاكمة في جزيرة البحرين تخوف اهل السنة من الديمقراطية بحجة ان غالبية اهلها ينتمون الى مذهب اهل البيت عليهم السلام ، وآلية الديمقراطية القائمة على اساس العدد ستنتهي لتحكم الطائفة الشيعية في الطائفة السنية مما يجعل خوف الطائفة الثانية من الاولى مبررا وهكذا تم اقناع الكثير من اهل السنة بان البديل مخيف وخطير فمجنون تعرفه خير من مجنون تجهله.

وعزز هذه القناعة التمييز التي تمارسه العائلة ضد الشيعة وتوفير امتيازات لغالب اهل السنة في الوظائف والنفوذ باعتبار ان حس الانتقام لدى الشيعة سيتحول الى الضد في شكل اقصاء للسنة فيما لو تحققت الحكومة المنتخبة والدوائر العادلة وغيرها مما تطالب به المعارضة.

فالشرخ الطائفي والتمييز الذي يمارس ضد الشيعة سينقلب في حال سيطرة الشيعة على مواقع القرار ومن هنا تمترست العائلة خلف الطائفية لتحمي نفسها من اي مطالب حقوقية او استحقاقات سياسية.

وفي الواقع فان الاستئثار بالسلطة والثروة  ليس بيد السنة في قبال الشيعة بل هو بيد فئة من عائلة معينة تتحكم في كل شيء فنار الحرمان تطال كثيرا من عوائل اهل السنة في البحرين فحال كثير منهم ليس افضل من شركائهم الشيعة في الوطن.

فطالما اشترك الشيعة والسنة في مقاومة الحكم الاستبدادي للعائلة على مدى عدة عقود من الزمن حتى ثورة الرابع عشر من فبراير 2011.

غير ان البرنامج الحكومي الطويل لخلق وتنمية الاصوات السنية الموالية للعائلة نجح في اظهار صوت السنة لصالح العائلة فيظن المرء ان السنة يقفون مع حكم العائلة في حين ان الصوت السني المعارض لا يسمح له بالبروز ويواجه بالعصا والجزرة فتلك الاصوات لا تعبر عن ارادة شعبية سنية بل هي معبرة عن ارادة الجناح الحاكم في العائلة المتسلطة.

أيا كان الحال فاللازم كشف خدعة تمثيل العائلة لطائفة وفضح زعم خطر الديمقراطية على اهل السنة.

فمن جهة نجد ان الفساد المستشري في حكم العائلة وسرقتها للأراضي والبحار وتبذيرها للثروة ألحق اضرارا فادحة بالسنة والشيعة على حد سواء مما تترجم في تدني مستوى الدخل والحرمان من الحريات العامة للجميع.

ومن جهة اخرى هناك تضليل وتحريف لمطالب شعب البحرين فبالرغم من يقيني بان الغالبية الشيعية لو ملكت مواقع القرار فلن تميز ضد السنة او تجحف بحقوقهم الا ان المطالب ليست طائفية بل المعارضة تقف ضد حكم الغالبية على اساس طائفي فما ندعو له تأسيس دستور يحفظ الحقوق والمبادئ الاساسية للجميع بما يشمل حقوق الاقليات وان الحكومة المنتخبة على سبيل المثال انما تنتخب على اساس اغلبية سياسية وليس على اساس اغلبية طائفية.

ولو كانت المطالبة اغلبية طائفية ما انضمت مثل جمعية وعد الديمقراطية ذات التوجه اليساري والمنتمي اعضاؤها او اغلبهم الى الطائفة السنية اكرر لو كانت المطالب ديمقراطية على اساس اغلبية طائفية ما انضمت جمعية وعد وتوحدت مع المعارضة ويقبع امينها العام حاليا في السجن مع رفاقه من رموز المعارضة.

وهكذا الحكومة المنتخبة على اساس اغلبية سياسية تكون محكومة لبرنامج عملها وليس لانتماء افرادها لهذه الطائفة او تلك لهذه العائلة او تلك.

فيا اخواننا اهل السنة ممن يخاف من الديمقراطية في البحرين تعالوا الى كلمة سواء نضع ايدينا معا ضد الاستبداد ونضع دستورا شعبيا يحفظ حقوق الجميع لا يستثني اقلية او اكثرية باي حجة كانت تعالوا نضع اساس بنيان بلدنا معا ليكون الشجرة التي تضلنا جميعا ونبني الوطن بسواعد كل ابنائه بدلا من حرقه بيد العائلة الحاكمة حيث تستخدم بعض اهل السنة كضحايا وآلة لحرق الوطن وحرمان اخوانهم الشيعة من ابسط حقوقهم.

ان هذه السياسة القديمة الجديدة ادت وتؤدي الى خراب الاوطان والاضرار بالجميع بدون استثناء ولكم فيما حدث ويحدث فينا وفي غيرنا من الشعوب عبرة وكما يقال من جرب المجرب وقع في الندامة.

فلنضع الضمانات الكافية في الدستور لحماية وحفظ حقوق المواطنين ومساواتهم في الكرامة الانسانية بما يضمن مشاركة الجميع في حكومة وطنية لا يقصى فيها سني ولا شيعي ولا غيرهما.

تعالوا نبني بلدا لا يكون فيها افراد آل خليفة فوق القانون او لهم ميزة على سائر المواطنين بل يتساوون في المواطنة مع من سواهم فكما لا يعلون على من سواهم لا يقلون في المواطنة عمن سواهم فلا يضطهد احد منهم لمجرد انتمائه لهذه العائلة ولا يميز ضده ولا له.

تعالوا نستبدل قوانين تجريم الحض على كراهية النظام والازدراء به بقوانين تجرم التمييز بين المواطنين والازدراء بهم فليكن التمييز جريمة بحكم الدستور والقانون.

لنستبدل قوانين منع التجمعات والتظاهرات بمواد وقوانين تؤكد الحق في التظاهر والتجمع السلمي لنسقط العصمة عن الحكومة وليفسح نقدها لكل الناس تخلصا من الاستبداد والديكتاتورية.

تعالوا نستبدل (ذات الملك مصونة لا تمس) ب ( حقوق المواطن مصونة لا تمس بغض النظر عن الطائفة او الاتجاه الفكري او السياسي)

قداسة من يحكم ويمارس السياسة تساوي الاستبداد وتنتج اضطهاد مكون من مكونات المجتمع او فئة من فئاته.

هذا هو الداء والبلاء وليس حكما يشارك فيه الجميع لا يملك العصمة من الانتقاد ويملك الناس تغييره سلميا عبر صناديق الاقتراع .

الحكم المنشود هو ما ينبع من الارادة الشعبية مع الحفاظ على المبادئ الاساسية لحقوق الانسان حتى لا يسلبها الاغلبية بحجة عددية فلسنا دعاة حكم اكثرية عددية بل برنامجا سياسيا يخدم الجميع وعلى اساسه ينتخب الناس حكومتهم هذا ما ندعو له ليكون المواطنون جميعا على قدم المساواة والمشاركة في القرار.

علوي الموسوي البلادي