الخمس ضريبة مالية دينية أكثر من يدفعها ويتعامل معها هم الشيعة الامامية ولا ريب أن حجم الأموال تحصيلا وصرفا كبيرة جدا فتوجه لحركة مال الخمس إثارة مفادها لماذا لا يشكل صندوق مركزي للخمس يتم فيه إيداع جميع الأخماس لتتم عملية جمع الأموال بطريقة أفضل ولتنظم عملية الصرف والتوزيع بشكل عادل مع ما يحفظه الصندوق من رقابة ومحاسبة يحفظ بهما هذا المال العام من الضياع وسوء الإدارة المحتملين فكم سيرافق هذا التنظيم من الشفافية وعدالة توزيع بما يرجع نفعه وخيره على الجميع أليس هذا الأسلوب أجدى من الأسلوب الفردي وانفع من الطريقة الحالية القديمة فمتى يطال التجديد والحداثة أسلوب عملنا ومتى نتيقظ لأهمية العمل المؤسساتي؟.
لا نريد ان نستنكف عن سماع وجهات النظر ونستعلي على الآخرين ممن يختلفون معنا ولكن يمكن للكثيرين ان يسجلوا بعض الملاحظات على أطروحة الصندوق المركزي للخمس فبما ان الخمس من أهم أسباب الاستقلال الديني فتحويل الخمس لمؤسسة أهلية يواجه مخاطر عديدة لا سبيل لضمان انتفائها ويمكن ان نذكر ثلاثة مخاطر:-
الخطر الأول: ان يتم تأميم المؤسسة الأهلية وتحويلها لمؤسسة رسمية فتفقد المؤسسة الدينية استقلاليتها وربما انتقلت عدوى الفساد المالي والإداري إلى صندوق الخمس الذي تحول لدائرة رسمية وهذا التوجس ليس منطلقا من الفراغ فبالأمس القريب خسرنا مؤسسة دينية أهلية لا تقل خطورة عن الخمس وهي مؤسسة الأوقاف الجعفرية التي أسسها المرحوم العلامة السيد عدنان الموسوي رحمة الله تعالى عليه كمؤسسة أهلية تتمتع بالاستقلالية التامة لتتحول في نهاية المطاف لمؤسسة رسمية يجري عليها ما يجري على سائر الجهات والمؤسسات الحكومية.
والحديث عن الفساد وسوء الإدارة ليس خافيا على احد فهل يقبل عاقل بمثل هذه المخاطرة؟
الخطر الثاني:- ان تبقى المؤسسة بصفتها الأهلية دون تأميم أو مصادرة ولكن طالما أنها مؤسسة أهلية فتلزمها القوانين المنظمة للمؤسسات الخيرية كما هو الحال بالنسبة للصناديق الخيرية وحين ذلك ربما القانون الحالي أو المستقبلي يلزم بصرف المال في جهة تخالف معتقد دافعي الخمس أو ربما يمنع من إنفاقه على جهة تستحقها باعتقاد دافعي الخمس فالناتج أمر سلبي يفوق ما نجنيه من تحويل الخمس لمؤسسة أهلية.
الخطر الثالث: هذه المؤسسة الأهلية المتصورة سيدخل فيها أعداد غير قليلة للعمل فيها على أن يكون الإشراف عليها من قبل العلماء المؤهلين حتى يكون سير العمل موافقا للتعاليم الفقهية التي يؤمن بها دافعوا الخمس وما يدريك ربما صوت الأعضاء في يوم قريب أو بعيد بالإيجاب على نفي الإشراف العلمائي ليبدأ الانحراف في توجيه الأموال بخلاف ما تقره الفتاوى الفقهية فهناك أصوات تنادي بان لا يكون للهاشميين ميزة على غيرهم في توزيع الخمس وهناك وهناك فمن يضمن ان لا يحدث شيء من ذلك في ظل الصندوق المدعو له؟.
لا نريد ان نستنكف عن سماع وجهات النظر ونستعلي على الآخرين ممن يختلفون معنا ولكن يمكن للكثيرين ان يسجلوا بعض الملاحظات على أطروحة الصندوق المركزي للخمس فبما ان الخمس من أهم أسباب الاستقلال الديني فتحويل الخمس لمؤسسة أهلية يواجه مخاطر عديدة لا سبيل لضمان انتفائها ويمكن ان نذكر ثلاثة مخاطر:-
الخطر الأول: ان يتم تأميم المؤسسة الأهلية وتحويلها لمؤسسة رسمية فتفقد المؤسسة الدينية استقلاليتها وربما انتقلت عدوى الفساد المالي والإداري إلى صندوق الخمس الذي تحول لدائرة رسمية وهذا التوجس ليس منطلقا من الفراغ فبالأمس القريب خسرنا مؤسسة دينية أهلية لا تقل خطورة عن الخمس وهي مؤسسة الأوقاف الجعفرية التي أسسها المرحوم العلامة السيد عدنان الموسوي رحمة الله تعالى عليه كمؤسسة أهلية تتمتع بالاستقلالية التامة لتتحول في نهاية المطاف لمؤسسة رسمية يجري عليها ما يجري على سائر الجهات والمؤسسات الحكومية.
والحديث عن الفساد وسوء الإدارة ليس خافيا على احد فهل يقبل عاقل بمثل هذه المخاطرة؟
الخطر الثاني:- ان تبقى المؤسسة بصفتها الأهلية دون تأميم أو مصادرة ولكن طالما أنها مؤسسة أهلية فتلزمها القوانين المنظمة للمؤسسات الخيرية كما هو الحال بالنسبة للصناديق الخيرية وحين ذلك ربما القانون الحالي أو المستقبلي يلزم بصرف المال في جهة تخالف معتقد دافعي الخمس أو ربما يمنع من إنفاقه على جهة تستحقها باعتقاد دافعي الخمس فالناتج أمر سلبي يفوق ما نجنيه من تحويل الخمس لمؤسسة أهلية.
الخطر الثالث: هذه المؤسسة الأهلية المتصورة سيدخل فيها أعداد غير قليلة للعمل فيها على أن يكون الإشراف عليها من قبل العلماء المؤهلين حتى يكون سير العمل موافقا للتعاليم الفقهية التي يؤمن بها دافعوا الخمس وما يدريك ربما صوت الأعضاء في يوم قريب أو بعيد بالإيجاب على نفي الإشراف العلمائي ليبدأ الانحراف في توجيه الأموال بخلاف ما تقره الفتاوى الفقهية فهناك أصوات تنادي بان لا يكون للهاشميين ميزة على غيرهم في توزيع الخمس وهناك وهناك فمن يضمن ان لا يحدث شيء من ذلك في ظل الصندوق المدعو له؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق